المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق باتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جافال.

وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر امام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للارهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.

واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الاحرار)، أن “هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر الى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر، لاسيما وان هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر او للعبور الى دول أخرى”، متسائلا عن وجود “اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين بين البلدين”.

وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين) أسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة ارهابية والمتحصنين بالفرار في دول اجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.

وتطرق النائب بدر الدين القمودي ( كتلة الخط الوطني السيادي)، ملف “المفقودين الجزائريين” في تونس الذي قال ان عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 الى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم وفق تعبيره.

واثار القمودي في جانب اخر، موضوع الموقوفين في “قضية التآمر على امن الدولة”، مطالبا وزارة العدل بالخروج عن صمتها الذي وصفه بغير المقبول، وتقديم المزيد من الايضاحات حول هذا الملف ومدى تقدم الابحاث، في ظل وجود صوت واحد في هذه القضية وهو موقف ووجهات نظر محاميي الموقوفين.

واستعرض عدد من النواب في تدخلاتهم واسئلتهم الموجهة الى وزيرة العدل اوضاع المحاكم في جهات البلاد التي وصفوها “بالكارثية” فيما يتعلق ببنيتها التحتية وافتقارها للعدد الكافي من القضاة والموارد البشرية وتجهيزات العمل ومحدودية الامكانيات المتوفرة بها في حين يتم تسجيل آلاف القضايا، التي تطول فترات البت فيها، كما اثاروا مسألة النقص المسجل في عدد القضاة بالقطب القضائي والمالي رغم الحجم الكبير للقضايا المحالة عليه.

وتداول نواب اخرون موضوع حماية المبلغين عن الفساد والضغوطات التي يتعرضون لها خاصة في غياب هيئة مكافحة الفساد، الى جانب مشروع تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية والمتعلق بقضايا الشيك دون رصيد مطالبين باحالته على البرلمان .