الاتحاد العربي للقضاة: “نعلن الدعم الكامل للحراك القضائي المشروع من قبل القضاة التونسيين”

أكد الاتحاد العربي للقضاة دعمه لمطالب الهياكل القضائية التونسية التى تهدف إلى تحسين ظروف عمل القضاة المادية واللوجيستية، والى احترام إستقلالية وهيبة السلطة القضائية، داعيا الجهات المعنية في الدولة إلى إعلاء السلطة القضائية من خلال توفير كل ضمانات إستقلال القضاة وحسن سير المرفق القضائي.

وبيّن في بيان أصدره اليوم الجمعة 16 أوت 2019 “أنه يعوّل على التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة من قبل دولة كتونس التى كانت دوما مرجعا عربيا إقليميا و حتى دوليا في إعلاء دولة الحقوق و المؤسسات و في حفظ الحريات و إرساء العدالة”.

وشدّد الاتحاد على ضرورة توفير مقرات المحاكم اللائقة التى تحفظ هيبة القضاء وتأمينها ، ورصد الامكانيات اللوجستية والبشرية، الى جانب حماية القضاة من إنتهاك كرامتهم والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونا.

وأبرز أن الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه و حتى تركيعه لا يمس فقط من إعتبار القضاة ومن إستقلاليتهم بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر وبالضرورة من حق المتقاضين في محاكمة عادلة بعيدة عن التجاذبات بكل أنواعها و أشكالها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ارساء ضمانات الإستقلالية بتحجير كل تدخل في سير القضاء من أية جهة كانت ضمانا لإقامة العدل و سيادة القانون طبقا لما جاء به الدستور التونسي و وفقا لما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة.

كما دعا إلى رصد الضمانات المالية المستوجبة التي تشكل أمن القضاة الإجتماعي و الإقتصادي ، معتبرا أن نظام تأجير القضاة في تونس يعد خرقا فادحا للمبادئ الأساسية المتعلقة بإستقلالية القضاء، موصيا بالاسراع في سن قانون أساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية ،وضامنا لحقوق القضاة والمتقاضين ولقيم الحق و العدالة.

و”يعلن الاتحاد العربي للقضاة في هذا السياق عن دعمه الكامل للحراك القضائي المشروع من قبل القضاة التونسيين، ويؤكد متابعته لكافة التطورات في هذا الإطار، ويضع كافة إمكاناته على الصعيد الإقليمي والدولي لمساندة هذه الجهود، داعياُ كل الجهات المعنية في الدولة التونسية إلى التعاطي مع السلطة القضائية كسلطة دستورية مستقلة، وتوفير كافة ضمانات استقلالها، وضمان انتظام وفاعلية سير المرفق القضائي، ويعوّل على التعاطي الإيجابي مع هذا المطلب المشروع، انتصاراً لصورة الجمهورية التونسية، التي أضحت مرجعاً عربيا إقليميا في تكريس المفاهيم الحديثة لدولة القانون والمؤسسات، وفي حفظ الحقوق الحريات والعامة، وفي إرساء العدالة بأبهى تجلياتها” وفق نص البيان.