بن عبدالله: “اصلاح المؤسسات العمومية يتطلب هذه الاجراءات..”

تطرق الخبير المحاسب، أنيس بن عبدالله، اليوم الخميس 18 جانفي 2024، إلى الوضعية المالية للمؤسسات العمومية التونسية.

ضعف حوكمة المؤسسات العمومية

وأشار بن عبدالله، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إلى وجود ضعف في حوكمة المؤسسات العمومية، مبينا أن  28 من 88 مؤسسة عمومية، ليس لها قوائم مالية محينة وأن آخر الاحصائيات مبنية على سنة 2020.

كما أشار، إلى عدم الالتزام بأوامر حكومية التي تنص على تعيين أعضاء مجالس ادارة مستقلين لهذه المؤسسات، معتبرا أن عدم احترام هذه الاجراءات القانونية ستكون لها انعكاسات سلبية على حسن التصرف واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وشدد، الخبير المحاسب، على أن اعادة انقاذ المؤسسات العمومية أو اعادة هيكلتها يجب أن يتم عن طريق تطبيق الاجراءات المبدئية واحترامها.

ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة

شدد الخبير المحاسب، على ضرورة تشخيص كل مؤسسة عمومية على حدى لمعرفة نقاط ضعف وقوة كل مؤسسة، ووضع قائمة في أولوية هذه المؤسسات.

وبيّن، أن الاولوية الاصلاح تكون للمؤسسات التي لها دور استراتيجي واجتماعي وحيوي، للحفاظ عليها ولضمان ديمومتها، على غرار ديوان الحبوب و”الستاغ” والنقل..موضحا أن دور هذه المؤسسات اجتماعي وليس لتحقيق الارباح وفق قوله.

وقال، ضيف برنامج “ايكو ماغ”، حتى لو اتخذت الدولة قرار التفويت في بعض المؤسسات العمومية، فيجب تحضير هذه المؤسسات مسبقا قبل التفويت فيها.

وفي الأخير، دعا الخبير المحاسب، أنيس بن عبدالله، إلى ضرورة التسريع في اتخاذ الاجراءات وتشخيص المؤسسات العمومية حالة بحالة، وتشريك الكفاءات، ووضع آجال محددة لاصلاح هذه المؤسسات.

وقد عرفت ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة زيادة، هامّة، بنسبة 21،8 بالمائة ومرّت قيمة هذه الديون من 8،7 مليار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.

وتفسر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، بنسبة 44،6 بالمائة (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 بالمائة (زيادة ب603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 بالمائة (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 بالمائة (زيادة ب146 مليون دينار).

كما أظهرت النتائج الصافية ل88 مؤسسة عمومية عجزا بقيمة 1،8 مليار دينار خلال سنة 2021 مقابل عجز ب2،9 مليار دينار خلال سنة 2020 ما يمثل تحسنا في هذا العجز بنسبة 62 بالمائة.

ويفسر تراجع العجز على مستوى المؤسسات العمومية، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا، بتسجيل فائض على مستوى النتائج الصافية ل40 مؤسسة عمومية بقيمة جملية ناهزت 577 مليون دينار خلال سنة 2021.