خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أعلن صندوق الودائع والأمانات، اليوم الخميس 18 جانفي 2024، عن إطلاق خط تمويل بقيمة 200 مليون دينار مخصص للإستثمار في صناديق الإستثمار وإعادة هيكلة وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات.

وأوضحت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، خلال ورشة عمل، انتظمت بتونس، أن “الصندوق العربي للتمويل الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بحوالي 120 مليون دينار لتمويل هذا الخط الذي يندرج في إطار برنامج إعادة إنعاش الاقتصاد التونسي الذي تبنته الحكومة”.

وأضافت الغربي، خلال هذه الورشة تحت شعار “الملكية الخاصة: الوضع الحالي والبرامج الجديدة في صندوق الودائع والأمانات”، أن صندوق الودائع والأمانات سيعمل على تعبئة المبلغ المتبقي، أي 80 مليون دينار، ليساهم بذلك بنسبة 40 بالمائة في تمويل 20 صندوقا لهذا البرنامج.

وأكدت أن خط التمويل يهدف إلى توفير السيولة والموارد المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان استقرارها المالي وتمكينها من تطوير أنشطتها.

وأفاد المسؤول عن قطب المهن بصندوق الودائع والأمانات، كريم بوعوني، من جهته، أن هذا الخط سيمكن من إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى نقص رأسمال والمديونية المفرطة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لم تعد قادرة على التمتع بتمويل بنكي.

وأضاف “ان هذا الخط سيخول، أيضا، توفير التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى الطويل والآليات اللازمة لتحسين وضعيتها المالية إضافة إلى تعبئة الموارد وضمان استقرار المالي ودعم نسيجها الاقتصادي”.

صناديق جديدة لتعزيز صلابة المؤسسات

وأطلق صندوق الودائع والأمانات، كذلك، صندوق “إمباكت” لدعم الفاعلين الإقتصاديين في الجهات التونسية بهدف تعزيز التنمية الجهوية والمساهمة في الاستقرار السياسي وإنشاء التجمعات وتدعيم مراكز الخبرة في الجهات.

وأوضح المسؤول بصندوق الودائع والأمانات، قبيل العابد، بدوره، أن صندوق “إمباكت”، الذي يضم تمويلات بقيمة 100 مليون دينار، موجه لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في مختلف الجهات قصد مساعدتها على تجاوز الاختلالات التنموية والإشكاليات الهيكلية وضمان مسار النمو من خلال تحفيز الاستثمار.

ويعمل صندوق الودائع والأمانات، حاليا، على حشد التمويلات اللازمة لصندوق “إمباكت” من خلال الانطلاق في مفاوضات مع البنك الدولي.

وأنشأ صندوق الودائع والأمانات، بالإضافة إلى ذلك، صندوق “رولى” بهدف الحصول على تمويلات من صناديق الاستثمار ذات رأس مال المخاطر الأخرى لمواصلة دعم المحافظ الإستثمارية للمؤسسات.

ويهدف صندوق “رولى” الى حشد تمويلات جملية بقيمة 100 مليون دينار ستوجه لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أثبتت صلابتها وتزخر بالامكانيات اللازمة لاستعادة الإنتعاش والنمو الإقتصادي.

وات