مكتب البرلمان يدعو الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية للنظر في تنقيح القانون الانتخابي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد النظر، في اجتماعه اليوم الاثنين 19 أوت 2019، في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي.

وأكد المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.

ويشار في هذا الخصوص إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية أكدوا، في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور.

وحث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري ولحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.

ومن جهة أخرى، نظر المكتب في تقرير وارد من رئيس الحكومة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

كما عاين المكتب استقالة النائبين حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.