المكي: “نظام 25 جويلية بدأ منذ تسلم قيس سعيد السلطة موفى 2019”

ينظم اليوم حزب العمل والإنجاز اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 ندوة صحفية تحت عنوان “نظام 25 جويلية: المقدمات والحصائل والآفاق”، حيث سيتم تقديم خلاصة وتقييم لنظام حكم  رئيس الجمهورية قيس سعيد “بهدف البناء عليه” وفق تأكيد الأمين العام للحزب عبد اللطيف المكي.

وقال المكي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “وجهنا الدعوة لرئيس الجمهورية في السابق للحوار وجمع الطيف السياسي والنخب لتباحث الخروج من المأزق، حيث أن الوضع الذي سبق 25 جويلية 2024 لم يكن جيدا، كما أن ما قام به رئيس الجمهورية لم يكن حلا” وفق تقديره.

وأضاف “الحل هو الحوار بين الجميع ولكن رئيس الجمهورية رفض ذلك رفضا قاطعا وبالتالي نحن مستمرون في موقف المعارضة وموقع التحسيس والعمل السياسي السلمي والمدني لوضع منهج جديد للبلاد يجمع بين قدرة الدولة على تطيبق القانون بطريقة عادلة وصارمة ومنجزة وبين الرفاه الاجتماعي للمواطن” على حد تأكيده.

وتابع قائلا “نظام 25 جويلية لم يبدأ في 25 جويلية 2021 بل منذ أن تسلم قيس سعيد السلطة موفى 2019، وبدأ في تأويل دستور 2014 بطريقته لكي يمارس دورا أكثر مما منحه إياه الدستور، وبعد نصف مدة من الحكم المشترك مع الأحزاب البرلمانية ونصف مدة من الحكم المطلق يمكن تقييم نظام حكمه” على حد قوله.

“الآفاق سيئة جدا”

وأردف المكي “ان استمرت هذه الأوضاع فإن الآفاق سيئة جدا على مستوى الحقوق والحريات وأيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس الجمهورية لا يطرح أي حلول وليس له أي تصورات لكيفية انتشال الوضع الاقتصادي التونسي المتدهور منذ الثورة والذي لم يعد قادرا على خلق الثروة وتحقيق النمو” وفق تقديره.

وشدد محدثنا على ضرورة أن “يكون هناك أفق سياسي آخر يكون قادرا على تجميع كل التونسيين وجعلهم مطمئنين في علاقة بالفاعلين السياسيين والاقتصاديين، ويجب أن ينخرط الجميع في مسار انقاذ الاقتصاد التونسي وتحديثه وتعصيره، حيث أن استمرار هذا الوضع سيكون على حساب البلاد والمواطن التونسي” وفق قوله.

وقال المكي “الانتخابات الرئاسية في سنة 2024 هي آخر ما تبقى من دستور الثورة 2014 وهي خارج رزنامة قيس سعيد”، متسائلا “هل ستكون محطة يقبل جميع التونسيين بنتائجها أم سيكون هناك أشياء أخرى لا تجعلها محل رضا!”.

وأضاف “قدمنا مبادرة فيها 3 نقاط تتمثل أولا في اطلاق سراح المساجين السياسيين والمدونين والحقوقين ورفع اليد على القضاء، وثانيا تعيين رئيس حكومة متفق عليه وله صلاحية اختيار فريقه والبت في القضايا الاقتصادية المستعجلة، وثم انتخابات رئاسية تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية بما يجعلها محل قبول من الجميع، ولكن إلى الآن لا نرى تقدما في اتجاه هذه الشروط” وفق تأكيده.

وتابع قائلا “سندرس كعضو في جبهة الخلاص يوم الأحد القادم الموقف والرؤية من الانتخابات الرئاسية القادمة”.