“تركيز العدادات الذكية سيقلص من التلاعب باستهلاك الكهرباء”

قرّرت الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، التّمديد في تجربة تقسيط خلاص الفواتير المتخلّدة لدى حرفاء القطاع المنزلي إلى أواخر فيفري 2024.

وأفادت هند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد بالشركة في وقت سابق، بأن هذا القرار يأتي إثر نجاح التجربة التي انطلقت من شهر نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2023.

ولدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي اليوم الخميس 8 فيفري 2024، أكّد فتحي الخلفاوي مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، أن إجراء تقسيط خلاص فواتير الاستهلاك شهد إقبالا هاما من قبل المواطنين منذ إنطلاق العمل به.

كما أفاد بأن هناك تطورا وانتقالا نوعيا في عدد الملفات فيما يتعلق بالتسهيلات في الدفع، حيث كانت الملفات في حدود 28 ألف في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 لترتفع بنسبة 223 بالمائة إلى 92 ألف ملف خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وكان معدل الملفات في الفترة من جانفي 2023 إلى أكتوبر 2023، 9 آلاف ملف ليرتفع خلال شهر نوفمبر إلى 46 ألف ملف، حيث اعتبر محدثنا أن المواطن التونسي تجاوب مع المذكرة الصادرة وقام بسداد مبلغ 30 بالمائة من فاتورة الاستهلاك.

وأوضح أن التمديد في اعتماد الإجراء إلى ما بعد شهر فيفري يرجع إلى الإدارة العامة والتي تقوم بدراسة وتقييم جدوى المذكرة وفقا للأرقام التي تم تحقيقها، خاصة وأن ثمار الإجراء بدأت خلال شهر جانفي وفيفري.

وفي سياق متصل أفاد بأن عمليات اختلاس الكهرباء كانت في حدود 14 ألف عملية في شهر نوفمبر 2023، لترتفع في شهر ديسمبر إلى حوالي 18 ألف، وهو ما يفقد الشركة حوالي 200 جيغاوات أي بخسائر تقدر بحوالي 80 مليون دينار.

كما بيّن أن الشركة عملت على خلاص الاستهلاك وفوترته على المواطنين الذين قاموا بعملية الاختلاس، مؤكدا أن العدد يتعلق بما تم الكشف عنه فقط حيث أن الأرقام أكبر بكثير من ذلك.

وأضاف “تم توجيه فرق على نطاق جهوي ومركزي للتفقد ولكن لا يمكن معاينة كل العدادات”، مشددا على أنه وبتركيز العدادات الذكية سيكون هناك تخفيف من وطء التلاعب والغش في الاستهلاك.

هذا وسينطلق تركيزها خلال هذه السداسية في أماكن معينة بالنسبة للحرفاء الذين لديهم استهلاك مرتفع وخاص، وفق الخلفاوي، مشددا على أهمية وعي المواطن خاصة وأن اختلاس الطاقة يعد جرما وهناك من تمت إحالتهم على القضاء.