المصادقة على مشروع قانون يعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، على مشروع قانون يعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية، بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 9 نواب لمشروع القانون.

ويتلخص “مشروع القانون عدد 2023/40 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية”، في إضافة فصل وحيد ينص على أنه: “يعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني”.

وصادق نواب البرلمان قبل ذلك على عنوان مشروع القانون بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض نائبين ، ثم صادقوا على الفصل الوحيد بمشروع القانون بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 8 نواب.

تدخلات النواب

وأثار نواب البرلمان أثناء النقاش عددا من المسائل ذات العلاقة بالخدمة الوطنية، حيث دعا العديد منهم إلى المساواة بين الذكور والإناث في أداء واجب الخدمة الوطنية مقترحين إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة ظاهرة العزوف عن أداء هذه الخدمة.

وفي سياق التشجيع على أداء هذه الخدمة طالب النواب بترسيخ صورة جديدة للتجنيد باعتبار أن الإعفاء المنصوص عليه في مشروع القانون ليس حلا، مقدمين عديد المقترحات في هذا الخصوص، على غرار الترفيع في المنحة المخصصة للمجندين أوالحط من مدة الخدمة إلى 6 أشهر عوض سنة ومزيد التعريف بمجالات التكوين المهني صلب المؤسسة العسكرية.

في المقابل عبر عدد آخر من النواب عن خشيتهم من أن يصبح هذا القانون عرفا يشجع الشباب على انتظار الإعفاء للتفصي من أداء الواجب ويعمق العزوف عن أداء الواجب، ودعا عدد من نواب كتلة صوت الجمهورية ومن غير المنتمين إلى تعديل مشروع القانون وإعادة الحملات الأمنية المخصصة لتجنيد الشباب “الرافل”.

وحث بعض النواب على توسيع دور المؤسسة العسكرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في الصفقات العمومية وتعميم تجربة رجيم معتوق في عديد المناطق التي تستوجب الاستصلاح.

وكانت تدخلات عدد آخر من النواب مرتبطة بالجهات التي ينتمون إليها حيث تركزت طلباتهم في دعوة المؤسسة العسكرية إلى فتح طرقات ريفية وإخراج الثكنات من مراكز المدن لما أصبحت تمثله من عوائق في تلك المدن على غرار جرجيس وبنزرت.

أما النائب يوسف طرشون (الخط الوطني السيادي) فقد دعا، على خلاف جدول أعمال الجلسة، إلى مراجعة الفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي قال أنه يهدد الأمن القومي للبلاد ويشوه المسار ويبرر اتهامه بالاعتداء على حرية الصحفيين، معتبرا أنه يتعارض مع الدستور ومع المعاهدات الأممية رغم تضمنه نية صادقة في حماية أعراض الناس.

وزير الدفاع

وفي رده على مداخلات النواب برر وزير الدفاع الوطني عماد مميش عرض مشروع القانون على أنظار مجلس نواب الشعب بتراكم ملفات الشبان المتخلفين عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أمام القضاء العسكري طيلة السنوات الماضية حيث بلغ 403 آالاف ملف.

وأكد أن هذا المشروع سيمكن من تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعية هذه الفئة من الشباب التي تعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل أو الأنشطة التي تكتسي بعدا اقتصاديا وهو ما من شأنه أن يسهل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل.

وفندت جهة المبادرة مخاوف بعض النواب من خطورة مشروع هذا القانون، مؤكدة أن أحكامه ستكون استثنائية ولن تستمر في مفعولها.

وبخصوص إعادة حملات “الرافل” أفاد الوزير بأن المجتمعات تغيرت وأن المؤسسة العسكرية تأخذ ما تحتاجه من المجندين بحسب ما تسمح به مقدراتها وقدراتها، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تشهد حاليا تراجعا في حاجياتها من الكفاءات العلمية بسبب ظاهرة هجرة الأدمغة.

وعبّر عن تفهمه لمطالب النواب بتولي المؤسسة العسكرية كافة المشاريع الوطنية والصفقات العمومية والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في المقابل دعا إلى توفر حد أدنى من الواقعية وتوفير الظروف المادية لتحقيق ذلك في ظل طاقة هذه المؤسسة المحدودة ،ةمؤكدا ضرورة التكامل بين الجهات المدنية والعسكرية حتى يقوم كل بدوره.

وفي ردّه على الطلبات المتعلقة بضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفض المشاكل التي تعيشها بعض المناطق داخل البلاد، أوضح الوزير بأن هذه المشاكل وليدة ظروف مؤقتة سببها الشح المالي الذي تشهده البلاد والظروف الاقتصادية الصعبة مؤكدا أن ذلك سيتغير حالما تستعيد الدولة عافيتها.

*وات