خبراء تونسيون وعرب يدعون إلى اعتماد سياسات غذائية وقائية لتلافي وضع الغذاء الباعث عن الانشغال عربيا

دعا خبراء و ممثلون عن المجتمع المدني، من تونس والعالم العربي ، الى ضرورة اعتماد سياسيات جديدة في مجال الغذاء تدعم صغار المزارعين والنساء والمجتمعات الريفية في ظل بيانات حول هذا الملف تبعث عن الانشغال.

وجاءت هذه الدعوة خلال نقاش هؤلاء الخبراء ، تقريرا قدمته الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، حول الغذاء في العالم العربي غابت عن تونس عن صفحاته التي بلغت 340 صفحة.

وخلص التقرير الى أن الحق في الغذاء يبقى رهين عدة عوامل من بينها السياسية الاقتصادية والتجارية الى جانب تدهور الموارد الطبيعية ونقص المياه بفعل التغيرات المناخية والى ان هذا الملف مرتبط بالسيادة الغذائية في العالم العربي.

ويتعين على الدول العربية التي ذكرها التقرير عبر رصد تقريرها الوطنية اعتماد سياسات فلاحية تدعم الحق في الغذاء و تضمن كذلك حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة.

ولفت التقرير الى ان كل بلد يتأثر شيئا فشئيا بالانعاكسات الاقتصادية على غرار ارتفاع اسعار مشتقات الغذاء على المستوى العالمي والتبعية المتنامية الى الاسواق الدولية للمواد.

وقال الباحث في الاقتصاد السياسي وأحد معدى تقرير الحق في الغداء على المستوى الدولي، محمد سعيد السعدي ، ان النموذج نيوليبرالي يقوم على اعادة توزيع الاراضي وتوجهات الاقتصاد الكلي وصغار الفلاحين والمشترين المحليين “.

وأوصى السعدي بضرورة ” اعطاء الاولية الى الفلاحة المحلية و ضمان نفاذ صغار المستغلين الى ملكية الاراضي والمياه والحبوب والى التمويل “.

وشدد الخبير على ضرورة تنفيذ اصلاح اقتصادي لمكافحة الزراعات المعدلة وراثيا و منح البذور للمزارعين بشكل مجاني وحماية الموارد المائية “.

ولفت المشاركون في اللقاء الى اهمية دور المجتمع المدني في التحسيس بالحق في الغذاء مع ربطه بملف التغير المناحي خاصة وان هذه الظاهرة القت بظلالها على عديد الدول والتي يمكن ملاحظتها خلال العقود الثلاث الماضية.

ويعد السؤال المتعلق بمدى قدرة العالم العربي المعرض بشكل كبير الى التغيرات المناخية (ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات) الى الانتقال الى نظم فلاحية اكثر احتراما للبئية من بين اهم الاسئلة التي طرحها المشاركون في اللقاء.