الرئاسية 2019: الياس فخفاخ الدستور مش قرآن لكن ….وانامع التفويت في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

أفاد القيادي بحزب التكتل الياس فخفاخ خلال استضافته اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019 في برنامج اكسبراسو بأن ترشحه للإنتخابات الرئاسية يعود لأنه حان الوقت ليقود البلاد جيل جديد له تجربة اقتصادية ومعرفة عميقة بالمشهد السياسي .”تغيير النظام الإنتخابي في تونس أولوية”

وبين أن الأولوية اليوم تغيير القانون الإنتخابي الذي من شأنه أن يساهم في استقرار المشهد السياسي ، معتبرا أنه من المبكر جدا الحديث عن تغيير النظام السياسي للبلاد في الوقت الحالي باعتبار أن المشهد السياسي لم يكتمل بعد باعتبار عدم استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية للدولة على غرار المحكمة الدستورية .

وتابع في السياق نفسه ”الدستور مش قرآن ما نجموش نغيروه اما نصبرو شويا ونستناو استقرار المشهد السياسي .. وكفى عبثا بمؤسسات الدولة ”.

واعتبر الياس فخفاخ أن البلاد التونسية في حاجة إلى شخصية اقتصادية في رئاستي الحكومة والجمهورية .

”الوضع الإقتصادي في تونس يتطلب رؤية طويلة المدى وأنا مع التفويت في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد”

وفي تطرقه إلى الوضع الإقتصادي قال إن تونس في حاجة إلى بلورة رؤية على مدى 10 سنوات قادمة تمثل مشروع وطني للبلاد مشيرا إلى أن الدولة مدعوة إلى جلب الاستثمارات ودعم المؤسسات الخاصة المهتمة بالإستثمار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة

وبخصوص وضعية المؤسسات العمومية في تونس أكد الياس فخفاخ أن عديد المؤسسات العمومية في حاجة إلى إعادة هيكلة متطرقا إلى مثال الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي أشار إلى أنه مع التفويت فيها باعتبارها شركة خاسرة وفق تعبيره .

وحول المبادرات التشريعية التي يسعى إلى تنفيذها قال ” هناك نحو مليون تونسي ما بين 15- إلى29 سنة لا يقراو لا يخدمو فاقدي الامل لذى هناك مبادرة تشريعية اسميتها مبادرة فرصة الخدمة الوطنية الثانية التي من خلالها يمكن تكوين نسبة هامة من هؤلاء الشباب والمساهمة في ادماجهم في الدورة الإقتصادية بتكوين من المؤسسة العسكرية ”

كما شدّد على ضرورة العمل من أجل دعم الجهات معتبرا أن مسألة التمييز الإيجابي ظلت مجرد عنوان وفق تعبيره .

وفي سياق متصل بالجانب التشريعي وحقوق المرأة، قال الفخفاخ إن مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بإحداث لجنة للحقوق والحريات كانت مبادرة منقوصة لأن تعيين هذه اللجنة لم يأخذ بعين الاعتبار كل أطياف المجتمع التونسي .

كما بين أن أنه يعتبر أن مسألة المساواة في الميراث مسألة اختيارية لا يمكن فرضها على الجميع أو حرمان الجميع منها مشيرا إلى أنه يجب أن يكون ”للمواطنين الحرية في تطبيقها من عدمها ”.