مستشار دولي يوضّح أسباب العجز الطاقي في تونس..

تطرق المستشار الدولي في المجال الطاقي، عزالدين خلف الله، إلى ملف الطاقة في تونس.

العجز الطاقي

وأكد المستشار الدولي، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إلى تفاقم العجز الطاقي في تونس من سنة إلى أخرى، نظرا لارتفاع الطلب مقابل الموارد وذلك منذ سنة 2000 إلى حد اليوم وفق تعبيره.

وقد تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 7 بالمائة خلال 2023 (مع الأخذ في الإعتبار الاتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري العابر لتونس) مقارنة بسنة 2022، لتقدر قيمة هذا العجز ب8،993 مليار دينار، بحسب التقرير الشهري عن الوضعية الطاقية لشهر ديسمبر 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ومن بين الأسباب هذا العجز، أشار ضيف البرنامج، إلى تراجع انتاجية الحقول النفطية والغازية في تونس، وعدم وجود استكشافات جديدة لتعويضها.

وفي ظل زيادة الطلب، دعا عزالدين خلف الله، إلى تطوير مستوى العرض، عبر  ترشيد استهلاك الطاقة وعبر الاستكشافات الجديدة، مشيرا إلى تراجع عدد الرخص في تونس نظرا إلى غياب المستثمرين في هذا المجال ومغادرة آخرين لتونس بعد اتمام مهامهم وفق قوله.

وفي هذا الإطار قال،”رغم عمليات الترويج التي تقوم بها الشركة الوطنية للأنشطة البترولية، ليست هناك نتائج لجلب المستثمرين..ويجب القيام باكتشافات جديدة لجذبهم..”

وقدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، ب16 رخصة منها 14 رخصة بحث ورخصتي استكشاف. وقدر عدد الامتيازات ب56 امتياز منها 44 في مرحلة الانتاج. وتساهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في 34 إمتياز في طور الانتاج ومباشرة في 3 امتياز في طور الموافقة.

أولوية الإصلاح

وللتتشجيع على جلب الاستثمار في المجال الطاقي بتونس، دعا المستشار الدولي في هذا المجال، إلى مراجعة مجلة المحروقات، خاصة  تعديل القانون على مستوى دفع الضرائب حيث قدرت بنسبة 65% للغاز و75% للنفط وفق قوله.

كما شدد، عزالدين خلف الله، على ضرورة وضوح الرؤية السياسية في تونس للتشجيع على الاستثمار، والعمل على مزيد من الاكتشافات الجديدة.

وأشار في هذا الاطار، إلى بعض المواقع التي لم يتم استغلالها لعمليات الاكتشاف مثل البحر بشمال تونس وفق قوله، مضيفا “في حال وجود استكشافات جديدة، فستعطي أكلها بعد 4 سنوات وهو ما سيساهم في تقليص عجز الميزان الطاقي..”

وبيّن خلف الله، أن الميزان الطاقي، لا يتكون  من الطاقة الأحفرية فقط، وهناك طاقات يمكن التعويل عليها مثل الطاقات المتجددة للتقليص من الاستيراد.

الطاقات المتجددة 

أكد المستشار الدولي، في مجال الطاقة، أن  تونس قبل الانطلاق في انجاز المشاريع كبرى، في مجال الطاقات المتجددة،  وضعت كل الاطر المؤسساتية والتحفيزية والقانونية والمالية للتحضير المناخ لجذب المستثمرين..

وأشار إلى أن قانون 2015، اعطى فرصة للمستثمرين الخواص، لإنجاز مشاريع عن طريق 3 نظم وهم نظام الانتاج الذاتي ونظام اللزمات لفائدة المشاريع الكبرى ونظام الرخص وهو الترخيص للمشاريع الصغرى..

واعتبر محدثنا، أن نسبة انجاز المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، ضعيفة حيث بلغت 3% في حين أن الهدف هي بلوغ نسبة 35% في غضون 2030.

وأشار، الخبير الدولي في الطاقة، إلى وجود مشاريع معطلة، نظرا لارتفاع أسعار منتوجات الطاقة الشمسية، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وهو ما دفع المستثمر طلب اعادة النظر في الأسعار من جديد من قبل الدولة التونسية لكن هذا صعب وفق قوله.

وتعهدت تونس وسبع دول عربية، في ديسمبر الماضي ، على هامش انعقاد مؤتمر « كوب 28″، بدبي، بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول سنة 2030 .

ويأتي هذا التعهد وفق ما نشرته منظمة السلام الأخضر « غرينبيس » في إطار التزام 117 دولة، بمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم، ثلاث مرات في غضون سنة 2030.

وتعهدت هذه الدول « بالعمل معا »، من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الفروقات والظروف الوطنية لمختلف الدول.