عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر: ندعو رئيس الجمهورية إلى تسوية ملفنا

قال صبري بن سليمان عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، إن “عمال الحضائر هم فئة من الشعب التونسي وقع التنكيل بهم طيلة 14 سنة” وفق قوله.

وأوضح بن سليمان لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن عمال الحضائر موزعون في مختلف مؤسسات الدولة وفي جميع الخطط، وهناك من هم أصحاب شهائد عليا.

كما أكّد أن هذه الفئة لا تتمتع بنفس الإمتيازات كما هو الحال بالنسبة للموظفين والعاملين المنتدبين والمرسمين، مضيفا “هذه جريمة دولة وفضيحة دولة بامتياز، في ظل التنكيل بالمواطن التونسي عبر اعتماد آلية تشغيل هشة”.

وأضاف قائلا “يتعرض عمال الحضائر لانتهاكات وليس لهم الحق في عطل وتغطية اجتماعية”، مبينا أن من بينهم من يعمل في خطط حساسة للغاية.

وفيما يتعلق بالمناولة اعتبر بن سليمان أن آلية تشغيل عمال الحضائر تعد من أشكال المناولة وكان يفترض أن يتم القطع معها منذ سنوات، مشيرا إلى تفاعل رئيس الجمهورية مع الملف.

هذا وأكّد ضيف اكسبراسو وجود اتفاقية منذ 2020 بين الحكومة واتحاد الشغل تقضي بتسوية وضعيات عمال الحضائر على 5 دفعات حيث يفترض أن ينتهي الملف في 2025 وتتم تسوية الوضعية بشكل كامل وإدماجهم صلب الوظيفة العمومية، غير أن الاتفاق لا يزال بطيئا”.

وتوجه بطلب لرئيس الدولة لتسوية وضعيات عمال الحضائر والتي تعد وضعية صعبة جدا في ظل أجر لا يتجاوز 400 دينار.

رئيس الجمهورية

وللإشارة شدّد رئيس الدولة خلال لقائه أمس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب على “ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم. فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس” وفق قوله.

وكان قد أكّد أيضا في اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الأربعاء 14 فيفري 2024، “ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة التي هي عبودية مقنّعة، فهي اتجار بعرق العمال وتكاد ترتقي إلى مرتبة الاتجار بالبشر، فبأي حق يعمل شخص مقابل أجر زهيد ويتقاضى صاحب الشركة مقابلا يتجاوز هذا الأجر بكثير؟”، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد حلّ سريع لعمّال الحضائر حتى يتمكنوا من حقوقهم بعيدا عما يسمى بهذه الآلية أو تلك، فما اصطُلح على تسميته بآلية هو بقاء الكثيرين في أوضاع هشّة لا تقبل بها دولة تقوم في سياساتها على تحقيق العدل والإنصاف.