“التغيرات المناخية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي لتونس”

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، “إن كلفة عدم التحرك المناخي في تونس، التي قدرها البنك بقيمة 54 مليار دولار في أفق 2050، تقيم الدليل على أن التغيرات المناخية تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد”.

وأضاف بلحاج في تصريح اعلامي على هامش ندوة خصصت، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، لتقديم تقرير البنك الدولي حول “المناخ والتنمية” والصادر في نوفمبر 2023، انه يجب ان تحصل تونس على التمويلات الضرورية لمجابهة هذه الظاهرة في شكل هبات باعتبار ان تأثير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تدفع كلفة مرتفعة، ضئيل.

ودعا بلحاج في هذا الصدد، مزيد انفتاح بلدان الشمال التي تعهدت بمنح 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، لمساعدتها على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وذكر أن البنك الدولي التزم، في السنوات الأخيرة، بمساعدة البلدان التي تحتاج دعما بالنظر الى تأثيرات تغيرات المناخ على الامن الغذائي وانه سيواصل تدخلاته

وكشف في هذا السياق، ان تونس ستستفيد خلال الأيام القادمة بدعم من البنك الدولي في هذا الاتجاه، والذي ستتم مناقشته ضمن مجلس الادارة يوم 14 مارس 2024.

القطاعات الحساسة

وتطرق بلحاج الى اهم المسائل التي تعرض لها التقرير والذي بين ضرورة تعزيز صمود بعض القطاعات الحساسة مثل المياه والفلاحة، مع حماية السكان الأكثر هشاشة في الان ذاته.

وذكر بان تاثير الجفاف بات اكثر فاكثر أهمية وحدّة، وان هذه المسالة لاتنعكس، فحسب، على حياة الأشخاص، بل أيضا، على قدرات الاقتصاديات على خلق النمو وتوفير مواطن الشغل وكذلك على قدرات الحكومات على اعداد مخططات على المديين المتوسط والطويل.

واضاف مفسرا انه يتوجب التعامل مع هذه الظاهرة من خلال السعي الى ادارة آثارها ومحاولة التقليص فيها عبر وضع استراتيجيات وسياسات وادوات ملائمة لتشخيص الحلول الكفيلة بايجاد وضعية اكثر ملاءمة.

وأردف بلحاج ان الفلاحة في تونس كانت القطاع الاول الذي تضرر بالتغيرات المناخية مع انخفاض باكثر من الثلثين في صابة القمح وكذلك الشان للشعير، وتجلى التاثير اكثر في تسجيل تباطؤ هام للاقتصاد. وتحدث، ايضا، عن اهمية ارتفاع التضخم خلال السنوات المنقضية ولا سيما كلفة المواد الاستهلاكية، الغذاء.

وابرز التقرير مدى الارتهان المتنامي لتونس لوارادات المحروقات لانتاج الطاقة، وتعد هذه المسالة بمثابة التحدي المركزي على مستوى الاقتصاد الكلي، مستشهدا في هذا السياق بالعجز الطاقي الذي مثل سنة 2023 اكثر من نصف العجز التجاري وعجز الحساب الجاري .

وأشار من جهة أخرى الى ان مسالة ارتفاع مستوى سطح البحر والانجراف البحري التي تعرض لها التقرير، أضحت مشكلا حيويا للاقتصاد التونسي الذي يراهن على السياحة الشاطئية مضيفا انه يتوجب على تونس العمل على اعتماد سياسات جديدة للتقليص من هذه الانعكاسات.

وافاد بلحاج ان التقرير دعا الى اعتماد نموذج يركز على دور القطاع الخاص في احداث مواطن الشغل مؤكدا بقوله: “لسنا من دعاة خوصصة الشركات، لكننا ننادي باداء افضل وتحالف بين القطاعين العمومي والخاص من اجل المصلحة المشتركة”.

ولفت الى ان التقارير التي ينشرها البنك الدولي حول المناخ تمكن من تحديد أفكار المشاريع والبرامج التي تعزز الانتقال الإيكولوجي والطاقي وتكون بمثابة توجيهات يمكن اعتماده لمجابهة التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، من جهتها، أن التقرير حول المناخ والتنمية ساعد، اضافة الى اعتماده كآلية لتشخيص التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، على قيس حجم تداعيات هذه التحديات، ووفر خطة عمل ديناميكية تضمن تحولا اقتصاديا اكثر قدرة على الصمود وشاملا وأخضرا.

ولاحظت أن الحكومة ساندت اشغال القيام بهذا التقرير وساهمت في كافة مراحل إعداده، لإدراكها خطورة هذا الوضع وتداعياته الجسيمة على الوضع الاقتصادي ورفاهة عيش التونسيين.

واعتبرت الوزيرة أن هذه التحديات البيئية المتزايدة تهدد بالتاثير سلبا على الجهود التنموية في تونس على المديين المتوسط ​​والطويل، خاصة ان حلها يتطلب اهتماما واستشرافا باعتماد السياسات العمومية والحلول المناسبة.

ودعا البنك الدولي، في هذا السياق، جميع شركاء تونس التقنيين والماليين إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ مختلف التوصيات التي تضمنها التقرير ومواصلة التزامهم بمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخي.

وات