“سنة 2023 كانت مليئة بمحاكمات الرأي”

اعتبرت “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات” في تقريرها السنوي حول “انتهاكات حقوق الإنسان في تونس لسنة 2023″، أن السنة الماضية “كانت مليئة بمحاكمات الرأي”، وفق تقديرها، والتي طالت فئات مختلفة من التونسيين والتونسيات من بينهم صحفيين وصحفيات وسياسيين وسياسيات ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء نقابيين.

وعرضت منى العبيدي المكلفة بالاعلام في “جمعية تقاطع” وغيلان الجلاصي عضو الجمعية، التقرير الذي حمل عنوان “آخر أيام الحرية”، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، في شكل حصيلة رصد شهرية من جانفي الى ديسمبر 2023 لوقائع مثلت “انتهاكات حقوق الانسان” من إيقافات وتحقيقات ومحاكات لنشطاء ومدافعين عن الحقوق والحريات ونقابيين وسياسيين معارضين وصحفيين ومدونين.

واستعرض التقرير بالخصوص، الاحالات على التحقيق الأمني والقضائي والايقافات والإيداع في السجن لفترة زمية مطولة تجاوزت السنة لشخصيات، في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتحقيقات مع صحفيين واعلاميين بمقتضى المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كما عرض التقرير حالة الايقاف والسجن للسياسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في 3 أكتوبر 2023 اثر توجهها الى قصر الرئاسة بقرطاج، بهدف ايداع مطلب طعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.

ورصدت جمعية تقاطع 115 انتهاكات لحقوق الانسان والحريات خلال السنة الماضية، منها 19 حالة ملاحقة قضائية على معنى المرسوم عدد 54 شملت 4 صحافيين و7 محامين و3 سياسيين و2 من النشطاء و3 آخرين، مشيرة في تقريرها الى إن “قطاع الصحافة كان من أشد القطاعات تعرضا للإنتهاكات طيلة سنة 2023″، مستدلة على ذلك بما سجلته نقابة الصحفيين من 237 حالة اعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة بين جانفي واكتوبر من السنة الفارطة.

وأفادت بأنها اعتمدت لاعداد تقريرها على مصادر متعددة لجمع البيانات والمعلومات حول “حالات الانتهاك” ومنها قواعدة بيانات توثيقية، ومنصة وجوه الحرية الخاصة بالجمعية، والتقارير والدراسات الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية، والمقالات الصحفية والتصريحات الرسمية لمسؤولي الدولة والجهات المعنية بحقوق الانسان، واجراء مقابلات مع الضحايا ومحاميهم.

وتأسست “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات” سنة 2020 وتعرف نفسها بأنها جمعية غير حكومية مستقلة.