قداس: “أغلب المؤسسات لا تراعي حماية المعطيات الشخصية..”

أجمع عدد من الخبراء والمسؤولين على غرف تجارية تونسية اوروبية ان منظومة حماية المعطيات الشخصية في تونس لاتزال تشهد نقائص مقارنة بنظيراتها الاوروبية.

وشدد الخبراء الذي يشاركون في ندوة انتظمت اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024، حول “التحديات المطابقة لتشريع حماية المعطيات الشخصية دافع للمبادلات التجارية التونسية الاوربية، ببادرة من الغرفة التجارية التونسية وبلجيكا واللكسمبورغ وغرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية، ان تونس مطالبة اليوم بتطوير هذه التشريعات المتصلة بحماية المعطيات الشخصية وخاصة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية.

وقال الخبير في حماية المعطيات الشخصية والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ان أغلب الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس لا تراعي حماية المعطيات الشخصية رغم مطالب الهيئة .

و أضاف انه قام بمراسلة عدد من الهياكل العمومية بشان ضرورة احترام المعطيات الشخصية ولكن عددا منها لاتوفر اي ضمانات لحماية هذه المعطيات.

ولفت الى ان مؤسسات القطاع الخاص والبنوك توفر ضمانات لحماية المعطيات الشخصية خاصة وان العملية تفرضها قانون التعامل مع مؤسسات شريكة في الخارج على غرار الاتحاد الاوروبي.

واكد كاتب عام الغرفة التونسية السوسرية للتجارة والصناعة، رشاد حشوش، من جهته، ان هذا اللقاء الثاني يطرح تحدي حماية المعطيات الشخصية في تونس خاصة في ظل حدوث ثورة قانونية على مستوى الاتحاد الاوروبي بشان حماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الاخيرة .

واضاف ان تونس، رغم اقرار نظام حماية المعطيات الشخصية منذ سنة 2004 ، لعدة اسباب، وتطوير التشريعات خلال سنة 2017 ، الا ان المنظومة لاتزال منقوصة مقارنة بنظيرتها الاوربية .

وشدد على ان الاتحاد الاوروبي، يفرض قيودا صارمة في مجال حماية المؤسسات الشخصية مما قد يعيق الشركات التونسية في تعاملها مع نظيرتها الاوروبية .

وخلص الى القول الى ان الملتقي يهدف الى بلورة موقف تونس من حماية المعطيات الشخصية للاشخاص الاوروبين بشكل عام ، ومدى احترامها لحماية المعطيات الشخصية للتونسيين.

وات