الرئاسية 2019: حمّة الهمّامي “الملف الأوّل هو التدقيق في ثروات البلاد ونشر الحقائق حول الثروات”

أكّد المترشّح للانتخابات الرئاسية حمّة الهمامي اليوم 11 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج بالسياسة حول مشاركته في المناظرة التلفزيونية التي بثّتها التلفزة الوطنية أنّه لا يعتبرها مناظرة، و”الطريقة خايبة برشا.. وكان من الأجدى أن يُسأل الجميع السؤال نفسه، وفتح المجال للحوار والنقاش بين المتنافسين، وكانت المناظرة بالطريقة التي بُثت أقرب للامتحان الشفوي.. وبهذه الطريقة هي غير ناجحة” وفق قوله.

وعن ارتباكه أثناء المناظرة أجاب الهمامي أنّه تأثر لدى ذكره للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لأنّه “لم نكن لنصل إلى هذه اللجظة دون تضحياتهما، وأنا شدّتني غصّة في حديثي عنهم” حسب قوله.

وبخصوص العبارة التي قالها الهمامي في المناظرة “الفساد على يساري” علّق أنّه يقصد رئيس الحكومة.. بمعنى أنّه “هذا ليس سبّا أو شتما، وإذا أنا مناقشتش رئيس حكومة على التنمية الجهوية والأمن والبطالة، فاش باش اناقشوا؟ ثم يقول الشاهد لا تنتخبوا الفاسدين وهو المسؤول عن فساد البلاد.. كيف لا أناقشه؟” وفق تعبيره

وعن الاتهامات التي وُجهت لحمة الهمامي بكونه هو من يقف وراء طرد يوسف الشاهد من ولاية سليانة قال الهمامي: “الشاهد ذهب لصفاقس وزغوان وسليانة وقالولو ديقاج.. وأنا لم أكلّف أحدا بتشويه حملة الشاهد، بل بالعكس، وقع الاعتداء على شباب الجهة من قبل لجنة النظام  الخاصة بالحملة.. وحمة الهمامي عبارة عن شماعة.. ولو كان طُرد من سليانة فقط لقلنا ربما يكون حمة وراء ذلك.. لكن هذا طردوه من عديد الولايات.. وأنا أعتبر أن السياسي الحقيقي يقبل أن يحتج الناس عليه” حسب وصفه.

وقال الهمامي: “بقطع النظر عن تقييمي الشخصي لنبيل القروي وسليم الرياحي فموقفي واضح، هذه تصفية حسابات من طرف رئيس الحكومة.. وأنا أقول إنّ القضاء غير مستقل، ولا يعني هذه أن هناك قضاة غير مستقلين.. فكيفاش عطيتو حقو باش يترشح ومبعد تغيّب فيه؟” حسب تعبيره.

وأضاف الهمامي: “أنا لو كنت مكان رئيس الحكومة لا أقوم بتغييرات على مستوى الولاة قبل الانتخابات بفترة قصيرة.. ويوسف الشاهد هو رئيس الحكومة فعليا وليس كمال مرجان.. وعديد النقد وجه له بعد أن كان المدير الجهوي للنقل أمس في سليانة يدور في الحملة مع الشاهد” حسب تعبيره.

واعتبر حمّة الهمامي أنّ العائلة اليسارية أقل تشتتا من نداء تونس، مضيفا أنّ 5 أو 6 مترشحين يتنافسون على الخزان الانتخابي للنهضة.. فالجبهة أقل تشتتا من كل هؤلاء وفق قوله، مضيفا: “ويمكن أن نتفق على شخص في الدور الثاني”.

وأضاف الهمامي: “تونس بحاجة إلى عقيدة أمنية جديدة، إذ إنّ تشغيل الشباب يساهم في استتباب الأمن لأنّ السياسة الاجتماعية والثقافية وسياسة الدولة بشكل عام توفر المناخ لتطور الجريمة” حسب قوله.

وقال الهمامي: “لا أرى مشكلة في النظام السياسي الموجود في الدستور، كل دكتاتور يقول لازم السفينة يقودها واحد، لكن الدولة يجب أن تقودها مؤسسات، وهؤلاء لا يرون في الدستور إلا النظام السياسي، ولم يروا المحكمة الدستورية مثلا” وفق قوله.

وبخصوص قضية المرأة قال الهمامي: “رئيس الجمهورية دستوريا لديه فصلين هما 21 المتعلق بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة و46 المتعلق بحقوق النساء وضرورة السير بها نحو المساواة التامة.. وفي التطبيق يملك رئيس الجمهورية مشاريع القوانين ليصلح بها مظاهر التمييز، كما يملك بعض البنود في الاتفاقيات الدولية..” متعهّدا باستكمال كل ما يلزم لتحقيق المساواة التامة في الحقوق والحريات من ناحية التشريع.

وبالنسبة لمسألة الميراث قال الهمامي: “هي مسألة اجتماعية تتعلق بتوزيع الثروة وليست مسألة دينية، ولسنا نناقش في عقيدة الناس أو الفرائض..” وفق تعبيره.

أما على مستوى القطاع الفلاحي قال: “يجب أن تستعيد الفلاحة التونسية مكانتها، لأنها لا توفر حاليا سوى 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.. ونحن أهملناها لصالح قطاع الخدمات ولذلك نطرح إصلاحا زراعيا شاملا.. خاصة في قضية البذور بما هي قضية سيادة وطنية..”

وقال الهمامي: “موقفنا من الأليكا هو الرفض، لا يعني ذلك العزلة، لكن هناك فرق بين أن تبيع بلادك وأن تحافظ عليها، والأليكا ما فيها حتى مصلحة لتونس” حسب تعبيره.

واقترح الهمامي 3 ملفات إذا فاز برئاسة الجمهورية، أولها التدقيق في ثروات البلاد ونشر الحقائق حول الثروات قائلا: “يجب مراجعة العقود.. بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة وخاصة اتفاق الشراكة 1995 معتبرا أنّ أكبر عجز تجاري تحققه تونس هو مع الاتحاد الأوروربي” حسب رأيه.

وتحدّث الهمامي عن واقعة تعرّض لها سنة 2012 قائلا: “كنت جالسا بجانب مسؤول، فتم الاتصال به وإخباره: المسؤول الجهوي قللي نقّص من الضغط على المهرّبين” حسب قوله.

وقال الهمامي إنّ النقطة الثالثة تتمثل في مشكلة المديونية متسائلا: “هل ربحت البلاد من الاقتراض؟ بل هو منداف استعمروا به تونس ومصر والجزائر.. إذن يجب التدقيق في المديونية.. وما ذهب منها في الصالح العام نخلصوها، والمديونية الكريهة يمكن ألا ندفعها حسب القوانين الدولية” وفق تعبيره.