الرئاسية 2019: عمر منصور “أنادي بإثراء سلطات رئيس الجمهورية”

أكّد المترشح للانتخابات الرئاسية عمر منصور اليوم 12 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج بالسياسة أنّ من بين نقاط برنامجه المحافظة على الخصوصية التونسية “التي خسرناها لخيارات أو توجهات للدولة لم تكن تعني لها الكثير.. ممّا سمح بتهاوي العلامات التي تميّز تونس وتعطي صورة خاصة بها.. في وقت تحمي فيه بلدان أخرى آثارها وخصائصها..” مضيفا: “أنادي بإثراء سلطات رئيس الجمهورية، لكن سأشتغل حتّى بالسلطات المتاحة عبر التوعية والدفع والمتابعة أو تقديم الأفكار إلخ..” وفق تعبيره.

وأضاف منصور أنّ كرامة التونسي اليوم غير محفوظة في الداخل والخارج، قائلا: “التونسي مكبّل” وفق قوله.

وتساءل منصور “هل أنّنا نطبّق مبدأ الإضراب بطريقة قانونية أم لا؟ أنا ما أراه أنّ عديد الإضرابات عشوائية وغير قانونية، ولماذا نلجأ إلى الإضراب من الأساس إذا كنا نستطيع التحاور؟” حسب تعبيره.

وبخصوص النظام السياسي قال منصور إنّه “من أوصلنا إلى الوضعية التي نعيشها اليوم من شلل تام، ومجلس النواب تحكمه أغلبية حزبية” مقترحا الذهاب نحو نظام رئاسي مراقب قائلا: “سلطات رئيس الجمهورية منصوص عليها بالدستور فصلا فصلا.. ولا يمكن أن يستمد مسؤول سلطاته من كلمة أو اجتهاد البعض.. والخط الأحمر عندي هو المساس بتونس أو بأيّ تونسي بأي شكل من الأشكال” حسب تعبيره.

وفي جوابه عن رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي تساءل منصور: “لماذا لم ننشئ وزارة للرجل؟ أن تكون هناك وزارة للمرأة هذا في حد ذاته حطّ من مكانتها، ويمكن أن نزيل هذه الوزارة.. تعاملنا مع المرأة فيه نقص، ويكفي من استغلالها مناسبتيا، ويجب أن نضع المرأة والرجل على قدم المساواة، وأنا داعم للمساواة في الميراث” وفق قوله.

وبخصوص حكم الإعدام قال منصور إنه “حكم قضائي تتخذه محكمة، ويجب أن نحترم  قرار هذه السلطات، ولا نصل إلى هذا الحكم في كل الحالات.. إذ يجب تطبيقه في حالات الإرهاب والمعتدين على الأطفال” وفق وصفه.

وحول اتحاد الشغل قال منصور: “يجب أن يكون مراقبا على عمل الحكومة.. فالأدوار في تكامل وليست علاقة خصامية بينهما” حسب تعبيره.

واعتبر منصور أنّ “ملف الفلاحة يتم علاجه عبر حل مشكلة المياه والعناية بالسدود، وهناك أراض كثيرة غير مستغلة، والطرق الحديثة تمكّننا من غرس الصحراء.. والشراكة مع الأجانب ممكنة لكن مع المحافظة على السيادة الوطنية” حسب رأيه.

وقال منصور بخصوص الشركات العمومية: “لو يتم إيلائها بعض العناية ونصرفوا عليها شوية ونحطوا فيها مسؤولين باهيين، تمنع!”، مضيفا: “وإذا اقتضت مصلحة هذه الشركات أن تذهب للخواص فيتم ذلك بعد التشاور والحوار.. إذ هناك قلة ثقة بين المتحاورين، وأعتقد أن ملف المناجم يمكن أن يحل إذا تدارسناه بكل مصداقية” وفق رأيه.