وزير التربية: ارتفاع ديون تونس الخارجية بـ 100 ألف مليون دينار خلال الـ10 سنوات الفارطة

ارتفع حجم ديون تونس الخارجية ب 100 ألف مليون دينار خلال السنوات من 2010 إلى 2020، ليبلغ 120 ألف مليون دينار بعد ما كان في حدود 20 ألف مليون دينار فقط سنة 2010، وفق ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين.

وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الملتقى الوطني حول “مرجعية كفايات المتفقد في التربية”، إن “الخطاب الحكومي مبني على مصارحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها، والشعب التونسي يعرف قيمة الديون التي تقوم الدولة بسدادها شهريا”.

الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها المالي

وذكر أن تونس قامت بسداد 3 آلاف مليون دينار بعنوان أقساط قروض في شهر فيفري المنقضي، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية تجاه الدائنين ولا توجد خشية من انتظامية سداد هذه الإلتزامات في آجالها. كما كشف أن حجم كتلة الأجور يبلغ شهريا 1500 مليون دينار.

وأقرّ وزير التربية بوجود “صعوبات ترتبط بالوضع المالي، نتيجة عدم توظيف قائم القروض في خدمة الاحتياجات لتنمية البلاد”، وفق رؤيته، مشيرا في المقابل إلى أن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة التشييد والبناء بالتعويل على القدرات والامكانيات الذاتية”.

وبخصوص المنظومة التربوية، قال البوغديري “إن صعوبات الظرف الاقتصادي والمالي لم تؤثّر مطلقا على التزامات المنظومة التربوية، حيث توفر وزارة التربية يوميا 420 ألف وجبة مدرسية، كما وقع الترفيع في عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بـ 25 ألف تلميذ منذ بداية السنة الدراسية، مشيرا إلى مساهمة باقي الوزارات في إطار مقاربة منظمة في النهوض بقطاع التربية، من ذلك وزارة الداخلية التي تتولى تأمين وحماية المحيط التربوي من جميع مظاهر الجرائم، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي خصصت مساعدات مالية لـ500 ألف تلميذ.

الحوار الاجتماعي

وفي سياق آخر، جدد البوغديري الالتزام بالحوار الاجتماعي الذي اعتبره في حكم الضرورة وليس اختيارا، نافيا وجود قطيعة أو تعطل قنوات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكر بأن آخر اتفاق مبرم بين الطرفين الحكومي والنقابي يقضي بأن يكون التفاوض في مرحلة تلي سنة 2025 وهي آخر سنة لصرف آخر أقساط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.

وكان وزير التربية أوضح في افتتاح الملتقى الوطني حول “رجعية كفايات المتفقد في التربية”، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار إدراج محور عمل المتفقدين في خدمة المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن مشروع الإصلاح التربوي يستوعب العمل التفقدي في تحقيق الجودة للتربية والتعليم.

وبيّن أن الملتقى يهدف إلى وضع أرضية وإطار مرجعيّ يضبط مهام المتفقدين ودورهم في تقييم الأساتذة والمعلمين، مبرزا أهمية مواكبة مهنة المتفقدين للرقمنة وذلك بالنظر إلى أن التكنولوجيات الرقمية تدعم دورهم في متابعة وتقييم الشأن التربوي.

*وات