رئاسية 2019: هيئتنا بمنأى عن أية ضغوطات والمخالفات المحالة على القضاء لم تكن حاسمة أو جوهرية لتغيير إرادة الناخبين

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن الهيئة تتوفر على ما يكفي من الآليات للمحافظة على استقلاليتها وحتى تظل بمنأى عن أية ضغوطات، مشددا على ان مجلس الهيئة تأكد من أن جملة المخالفات التي تم رصدها وتحريرها في محاضر من قبل أعوانها المحلفين قبل احالتها على القضاء “لم تكن حاسمة ولا جوهرية للقول بأنها غيرت إرادة الناخبين”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 بقصر الؤتمرات بالعاصمة، للاعلان عن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ذكر بفون بالنسبة العامة للتصويت في هذا الاستحقاق داخل تونس وهو 02ر45 بالمائة و7ر19 خارجها، مؤكدا أن الهيئة مستأمنة على اصوات الناخبين، وأن قرار اسقاط الاصوات او قائمة مترشحة “هو أخطر ما يمكن أن تلجأ اليه الهيئة”.

وقال إنه من حق نبيل القروي المترشح للدور الثاني للسباق الانتخابي عن حزب قلب تونس، والفائز بنسبة 15,6 بالمائة من اصوات الناخبين، “أن يخاطب الناخبين ويتوجه إليهم”، مضيفا ان هيئة الانتخابات ستجدد الطلب الى الجهة القضائية لمنح هذا المترشح الحق في التواصل مع ناخبيه.

يشار إلى أنه تم توقيف القروي يوم 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل منظمة “أنا يقظ” منذ 3 سنوات، من أجل شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في الخارج.

من جهته، صرح عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، ان مجلس الهيئة اجتمع قبيل اعلان النتائج ونظر في جميع الخروقات والمخالفات المرتكبة، ومدى تأثيرها على نتائج الانتخابات”، فضلا عن متابعة قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وملاحظاتها بخصوص مجريات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين في الدور الاول والبالغ عددهم 26 مترشحا.

أما نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، فقد أفاد بأن الاعوان المحلفين التابعين للهيئة رفعوا إليها 650 محضرا تم إحالة 140 منها الى النيابة العمومية المختصة ترابيا للتعهد بها، مضيفا ان هيئة الانتخابات ستتابع مع وزارة العدل والنيابة العمومية مآلات تلك المحاضر. وبين بخصوص بقية المحاضر وهي في حدود 510 محاضر، أنها “مخالفات انتخابية وليست من قبيل الجرائم الانتخابية، وقد تعهد بها مجلس هيئة الانتخابات”.

وفي رده على سؤال حول موقف الهيئة، في صورة فوز المترشح نبيل القروي الثاني في الدور الثاني للرئاسية، قال عضو الهيئة محمد منصري “هيئتنا مستقلة ودستورية والسلطة القضائية كذلك مستقلة، والقروي هو حاليا على ذمتها وتحت سلطتها ونحن لا نتدخل في ذلك، وفي صورة فوزه في الدور الثاني فإننا سنعلن ذلك ونرسل قرار مجلس الهيئة الى البرلمان، وتصبح المسألة حينها بين المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية” .

وفيما يتعلق بموعد الدور المقبل للاستحقاق الرئاسي وانطلاق فترة الطعون، أوضح بفون ان آجال الطعون في القرارات التي أعلنتها الهيئة هي يومان، (غدا الاربعاء وبعد غد الخميس)، في حين أفاد عضو الهيئة عن التونسيين بالخارج نبيل عزيز، بأنه من الممكن إجراء الدور الثاني من الاقتراع الرئاسي خلال 15 يوما في صورة عدم تقديم أية طعون في قرارات الهيئة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها باحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات.

كما أكدت تحصل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الانتخابي، باحرازه على 525 ألفا و517 صوتا أي ما يعادل 6ر15بالمائة من أصوات الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أنه نظرا لعدم حصول اي مترشح للانتخابات الرئاسية على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدم فيها سعيد والقروي باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات.