الرئاسية 2019: بعثة المعهد الانتخابي”عدة إخلالات منها عدم ختم الصناديق في نهاية التصويت”

أعلنت بعثة المعهد الانتخابي من أجل استدامة الديمقراطية في إفريقيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بقيادة قاسم أوتيم، الرئيس السابق لجمهورية جزر موريس، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية شابتها عدة إخلالات، أهمها عدم ختم صناديق الاقتراع في العديد من المكاتب المخصصة له، وعدم تعليق القائمات الانتخابية على واجهات المكاتب لاطلاع المقترعين عليها.

وأكد رئيس البعثة، في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 17سبتمبر 2019، لتقديم تقرير البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وتوصياته، أن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحرص على التأكيد لدى المسؤولين على مكاتب الاقتراع على ختم كل صناديق الاقتراع مباشرة بعد الانتهاء من التصويت، وإلى حين البدء في عملية الفرز لحماية أوراق التصويت بعدما توفرت لديها معلومات عن عدم ختم الصناديق في مكاتب عديدة.

وأشار قاسم أوتيم  إلى أن هدف البعثة تقييم “نزاهة ومصداقية وشفافية” الانتخبات الرئاسية طبقا للقوانين الانتخابية التونسية ، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والميثاق الافريقي للديمقراطية والحوكمة، وإعلان منظمة الوحدة الافريقية حول مبادىء الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا، ومبادىء مراقبة الانتخابات المتعارف عليها دوليا.

ولاحظت البعثة أنه لم يكن من السهل التعرف على المسؤولين عن مكاتب ومساعديهم لعدم توفر الشارات الخاصة، كما كان حضور الملاحظين الدوليين ضعيفا في مكاتب للتصويت (توزر مثلا).

وأكدت بعثة المعهد الانتخابي أن أعضاء في عدة مكاتب للتصويت تلكؤوا في مد الملاحظين بالمعلومات التي يطلبونها، مضيفتا أن خمسة بالمائة من مكاتب الاقتراع شهدت تأخيرا يتراوح بين ربع ساعة وساعة كاملة في فتح أبوابها، وبعضها أغلق قبل ساعتين من الموعد المحدد للغلق وتأخيرا في جلب التجهيزات الانتخابية وتعطل 28 بالمائة من أصحاب الاعاقة من بلوغ مكاتب الاقتراع لعدم وجود التجهيز الخاص بهم.

ونشرت البعثة، المكونة من 18 ملاحظا، 9 فرق في عديد ولايات الجمهورية هي تونس والكاف والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وصفاقس وتطاوين وقابس وقفصة وتوزر وسليانة وجندوبة خلال فترة أواخر الحملة الانتخابية، وأجرت مقابلات مع مسؤولين سياسيين، ومسؤولي هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصلال السمعي البصري وجمعيات وأحزاب ومسوؤلي بقية بعثات المراقبة لهذه الانتخابات.

وغطت الفرق التسعة عينة من 118 مكتبا من بين 13 الف مكتب في كامل الجمهورية، مبينتا أن ترشحات العنصر النسائي للانتخابات كانت “ضعيفة جدا”، إذ تم قبول ترشحين من 12 تم تقديمها فكانت النسبة اقل بكثير من ترشحات الرجال ولكنها مثلت تقدما بالمقارنة مع انتخابات 2014 التي قبلت فيها ترشح امراة واحدة.

ولاحظت البعثة “تدفقا ضعيفا” للمقترعين على مكاتب الاقتراع ترجم في 75 بالمائة من المكاتب بعدم وجود تجمعات وطوابير في انتظار التصويت، وضعف مشاركة الشباب.

وقالت إن التصويت تعطل في 4 بالمائة من الحالات بسبب عدم وجود الاسم على قائمات الناخبين أو عدم توفر الهويات لدى المقبلين على التصويت.

واعتبرت البعثة أن سير عملية التصويت كان “مرضيا عموما” وجرت في “كنف الهدوء” بحماية قوات القوات الامن التي وصف دورها بـ”الحيادي والمهني” في كل مكاتب الاقتراع ، و”دارت عمليات التصويت في جو هادئ ومنظم وسلس في كنف السرية والشفافية وبشكل مرضي عموما “.

وأوصت البعثة بمراجعة الاطار التشريعي للانتخابات الرئاسية في علاقة بتنظيم الدورتين، وسد الشغور والعجز والنزاعات وتمكين هيئة الانتخابات من مزيد من التمويلات ودعم الجمعيات في مجال التكوين المدني والانتخابي، بالإضافة إلى إدماج التربية المدنية الانتخابية في برامج التعليم ، ووضع اطار تشاور مستمر بين هيئة الانتخابات والاطراف المعنية لتيسير التواصل.

كما أوصت بتوفير وسائل التعرف على أعوان التنفيذ في مكاتب الاقتراع، والتأكيد على ضرورة ختم الصناديق بمجرد إنتهاء عمليات التصويت وقبل أي فرز لمزيد تأمين أوراق التصويت وسلامتها، وتحسين المعلومة الانتخابية الموجهة للمواطنين في المناطق النائية وتحسين وعي أعضاء مكاتب الاقتراع بحقوق المراقبين والملاحظين، إضافة إلى مزيد تسهيل دخولهم إلى مكاتب ومراكز الاقتراع، والحرص على تعليق قائمات الناخبين أمام كل مكاتب للاقتراع وتوحيد أساليب الفرز وتكثيف عدد مراقبي تمويل الحملات وتوفير الوسائل الضرورية للملاحظين المعنيين بمراقبة عمليات الفرز.

ويذكر أن  مقر “المعهد الانتخابي من أجل استدامة الديمقراطية في إفريقيا”  موجود في جنوب إفريقيا.