Express Radio Le programme encours
وأبرز العابد أن هذا التنوع بات مهددا بسبب شح الموارد المالية لوسائل الإعلام بما من شأنه تهديد استقلاليتها، كما أن المضامين باتت تعتمد على الإثارة وتسعى في أغلب الأحيان إلى رفع نسب المشاهدة بكل الطرق، علاوة على غياب الصحفي عن البرامج الإعلامية.
كما أكّد محدثنا ضرورة وجود هيئة تعديلية للقطاع، مضيفا “لا بد من عودة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” لنشاطها، ومن غير الممكن أن يتواصل القطاع السمعي البصري دون هيئة تعديلية”.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا تقديم مشروع قياس نسب الاستماع والمشاهدة، مبينا أن صندوق تمويل دعم استقلالية وسائل الإعلام ستساهم فيه المؤسسات كما سيتم اقتطاع نسبة من الإشهار بصفة عامة، إضافة إلى وجود مساعدات وهبات تقدم للصندوق لدعم جودة المضامين حيث تقتطع من الأداءات، علاوة على عديد الوسائل الأخرى لتمويل الصندوق.
وأقر النائب بالبرلمان بوجود إشكال في علاقة بالحديث عن استقلالية وسائل الإعلام، واصفا ذلك بـ”المقلق والمخيف”.
وأكّد العابد أنه تم تطوير القانون وسيقدم مجددا لمكتب المجلس ويتم تمريره إلى لجنة الحقوق الحريات، كما سيتم القيام بعديد الإستماعات لأهل القطاع بهدف مزيد تطوير المشروع.
وجدّد محدثنا تأكيده على أن الاستقلالية مشروطة باستقلالية الموارد، مبينا أن “المستشهر بات يفرض المضامين، بعد أن كان المال السياسي يتدفق في السابق على وسائل الإعلام وهو ما يشكل خطرا كبيرا”.
وشدّد على ضرورة تطوير الموارد المالية للمؤسسات السمعية البصرية من أجل تطوير مضامينها.
وأضاف “وجود وسائل الإعلام أصبح مهددا، والإعلام هو مفهوم سياسي من أجل التعددية وأيضا الوعي الجمعي”.
هذا وأكّد التفاعل الإيجابي من قبل أغلب النواب مع المبادرة التشريعية، حيث أثبتت كل النقاشات أن المشروع جيد بالإجماع، وكانت الإمضاءات من مختلف الكتل وغير المنتمين.
كما أن المشروع سيقدم خدمة للمتلقي والصحفي والمجتمع بصفة عامة، غير أن الإشكال التقني في مشروع القانون يتعلق بالصندوق، حيث لا يمكن تقديم أي مشروع يمس من الموازنات المالية للدولة، وفق ما أكده النائب بالبرلمان.
وأضاف قائلا “لا بد أن تنخرط الدولة في هذا ويكون لها مساهمة، ولكن نحن على استعداد للتخلي عن المال العمومي للخروج من هذا الإشكال القانوني، وبهذه الطريقة لا يصبح في الفصل 33 الذي تعلل به مكتب المجلس أي اشكال”.
وأردف “سنجد حلا في بعض النقاط في المشروع، وهناك اهتمام من قبل نقابة الصحفيين وأيضا الخبراء لمزيد تطويره”.
وتابع قائلا “لا بد من عقلنة التداول في المسائل الوطنية في إطار مصلحة ووحدة وطنية وإصلاحات حقيقية، ويجب أيضا تنقية القوانين من كل الشوائب من قبل المجلس بمعية الخبراء والهيئات والباب مفتوح أمام الجميع وليس للمجلس أي خلفية سياسية أو غايات انتخابية” وفق قوله.
Written by: waed