العقربي: “بإمكان تونس تحقيق الأمن الغذائي في حال ..”

نشر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية مؤخرا دراسة حول الأمن الغذائي في تونس في أفق 2035.

أستاذ الاقتصاد والمشرف على الدراسة نور الدين العقربي، أكّد اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 أن الظروف المناخية وتأثيرات الكوفيد وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية خلقت متغيرات على مستوى الأمن الغذائي في تونس والعالم.

وأوضح لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن الدراسة اقترحت مخطط عمل لسنوات 2025 و2030 وأيضا 2035 لضمان الأمن الغذائي في تونس.

وانطلقت الدراسة من الواقع الحالي والإنتاج الفلاحي وعادات التونسيين في الأكل، وبيّنت أنه يمكن تحسين الأمن الغذائي في حال الأخذ بعين الإعتبار لمختلف المتغيرات.

وأكّد العقربي أن الأمن الغذائي يستوجب أن تتوفر التغذية والقدرة الشرائية للمواطن والسلامة الصحية للمنتجات إلى جانب استمرارية العرض والاستهلاك.

عديد الاستراتيجيات السابقة

وقامت تونس منذ 1970 بعديد الاستراتيجيات، حيث خلصت الدراسة إلى أن بعضها حقق نجاحات على عديد المستويات ولكن لم يتحقق الأمن الغذائي بالنظر إلى عدة ظروف، وفق تأكيد محدثنا.

وأوضح أن عديد الاستراتيجيات لم يتم تطبيقها كما يجب، كما أن استراتيجات أخرى لم تأخذ بعين الإعتبار التطورات الحاصلة على مستوى استغلال الأراضي وعلى مستوى المتوفرات وتأطير المنتجين وغيرها.

كما لفت إلى أن من بين الأسباب عزوف الشباب على العمل الفلاحي في تونس جراء غياب التشجيعات والنفاذ إلى التمويل، مبينا أن الأسعار لا تغطي كلفة الإنتاج، إضافة إلى إشكال تشتت الأراضي وهي عوامل جعلت الاستراتيجيات غير كافية لضمان الأمن الغذائي.

وشدد محدثنا على المشكل المتعلق بالوسطاء في تونس، في مسار مرور المنتوج من الفلاح وصولا إلى المستهلك.

وتحدث ضيف البرنامج عن مقياس الأداء “بنش مارك”، الذي تم اعتماده في الدراسة، حيث حققت دول أخرى عديد النجاحات في المجال الفلاحي من ذلك المغرب وأيضا الجزائر التي تشهد حاليا ثورة فلاحية بعد أن كانت تعتمد على الطاقات أساسا.

هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي

وقال العقربي إنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شريطة حسن استغلال الأراضي والموارد المائية في تونس وتنظيم الفلاحين وتجميعهم لأن تشتت الأراضي لا يضمن مردودا جيدا، مضيفا “لا بد من التقليص قدر الإمكان من التبذير وترشيد الاستهلاك”.

وتحدث عن التطورات على مستوى الإنتاج في الفلاحة بإعتماد آلات وتقنيات متطورة، داعيا إلى ضرورة حسن استغلال وتطبيق البحث العلمي في القطاع، وبلوغ هذه الأهداف من شأنه أن يضمن تحقيق الأمن الغذائي.

هذا وتم وضعنا فرضيات تم من خلالها تحديد المتغيرات لتحقيق الأمن الغذائي، ورصد السيناريوات الممكنة، كما تم إصدار سيناريو يتماشى مع الواقع وبالإمكان تحقيقه وتم بناء عليه تحديد مخطط عمل.

ضرورة تغيير عديد القوانين

وشدّد العقربي على ضرورة تغيير عديد القوانين في تونس، مشيرا إلى عدم وجود أي هيكل أو جهة تهتم بالأمن الغذائي على المستوى التنظيمي.

كما أكّد غياب التنظيم وقوة التفاوض عند توريد المنتوجات من الخارج، كما أن كل هيكل يقوم بالشراءات بمفرده.

ولفت إلى أن عدد الأسواق يبقى غير كاف في كل الولايات ولا بد من أسواق الجملة للحد قدر الإمكان من الوسطاء، مضيفا “لا بد من تربية وثقافة صحية في تونس حيث أن العادات الاستهلاكية تسببت في عديد الأمراض والمشاكل الصحية”.

خارطة فلاحية

وتساءل عن سبب غياب استراتيجية في تونس لتقليص السكر من المنتجات الغذائية، مبينا أن ذلك يؤثر من جهة على الميزان الغذائي التجاري وأيضا على الصحة والتكاليف فيما بعد للتوقي من الأمراض.

وتحدث عن أهمية دولا الإعلام والومضات الترشيدية والتحسيسية، مبينا أن الأرقام المتعلقة بالتبذير مرتفعة جدا حيث خلصت الدراسة إلى أن التبذير على مستوى منتجات الحبوب يتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، وبين 5 إلى 10 بالمائة بالنسبة للحليب.

وفي ختام تدخله شدد العقربي على ضرورة وضع خارطة فلاحية جديدة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مناطق الإنتاج والموارد المائية المتوفرة، خاصة وأن الأراضي محدودة في تونس ولا يمكن توفير كل المنتوجات، لذلك يجب إختيار الزراعات وتحديدها وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.

المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

وللإشارة أحدث المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بصدور القانون عدد 103 لسنة 1993، حيث يضطلع بمهمة البحث والدراسة والتحليل وإستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث والتطوّرات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر صياغة التصوّرات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل التي يكلّف بها في نطاق هذه المهمة.

ويتبع المعهد رئاسة الجمهورية، حيث تكمن مهمته الرئيسية في مساعدة صناع القرار على تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال إجراء الدراسات والتحليلات والإطلاع عن كثب على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والدولية في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لتونس.