قيس سعيّد: “مشروع قانون يتم إعداده لحل ملف الأراضي الاشتراكية”

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه بمواطنين في بلدية دوز من ولاية قبلي، خلال زيارة غير معلنة مساء أمس السبت، عن مشروع قانون بصدد الإعداد من أجل إيجاد حل نهائي للأراضي الاشتراكية.

واكد سعيّد أنّ الإشكال يتعلّق بالنصوص القديمة التي تنظم الأراضي الاشتراكية والتي تعود إلى الستينات وبقاء العمل بلجان التصرف القديمة، مؤكدا ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها”.

وشدّد من جهة أخرى، على أنّ مسألة “العروشية” أصبحت من الماضي وانتهت ولا بد من القطع مع كل أشكالها نهائيا، وأن الجميع إخوة بغض النظر عن جهتهم، لافتا إلى أن فكرة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنبع من فكرة أن كل مواطن في أي نقطة من أرض تونس وفي كل جهة له الحق في التشريع على المستوى الوطني، لأن الدولة مهمتها تحقيق الاندماج”.

وأوضح في هذا الصدد، أن مطالب الجهات تصل إلى المستوى المركزي وتكون جزءا من التشريع الوطني في ما يتعلق بمسائل جوهرية ومهمة مثل مسألة الأراضي الاشتراكية ، حيث تعرض هذه القضايا على المجلس الثاني وتحل المشاكل من قبل النواب الذين يكونون مسؤولين أمام المواطنين.

ولفت رئيس الجمهورية على صعيد آخر إلى أن العلف وإن كان متوفرا فهو غالي الثمن وهو ما يؤثر على ثمن اللحوم ، مشددا على أن توزيع العلف لن يكون حكرا على مجموعة من الأشخاص، لأن الاحتكار يترتب عليه ارتفاع الأسعار، “وإذا كان هناك احتكار فالدولة هي التي ستتولى الاحتكار وستوزعه بالعدل”، وفق قوله .

واسترسل مضيفا: “حلنا الوحيد هو الفلاحة وتعمير الصحراء وتوفير كل المرافق فيها”، مستحضرا تجربة رجيم معتوق والمحدث التي اعتبرها “إنجازا كبيرا”.

وبيّن أهمية ديوان تنمية الجنوب في النهوض بهذا القطاع من خلال العمل على توفير الآلات الضرورية “لأن الفلاحة لا تتطور إلا بالآلات الحديثة”، وفق تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول مساء يوم السبت 16 مارس 2024، في زيارة غير معلنة إلى منطقة النويل من بلدية دوز بولاية قبلَي، أين التقى مجموعة من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم وإلى المصاعب التي يواجهونها خاصة بالنسبة إلى بعث المشاريع وإلى عدم استجابة الجهات المعنية إلى مطالبهم.

كما تقاسم رئيس الجمهورية الإفطار مع عدد من المواطنين، ببئر بلقاسم من معتمدية دوز، وكانت هذه المناسبة فرصة للتأكيد على أن الصحراء التونسية فيها من الخيرات الكثير وفيها من الكفاءات الكثير ويمكن بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة أن تتحول عديد المناطق فيها إلى مناطق خضراء حتى تزيد تونس كلها من الشمال إلى الجنوب اخضرارا ويلقى كل مواطن في كل شبر فيها حقه كاملا غير منقوص.