رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تمكين المترشح نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية

شدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى الرأي العام اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، على “احترام إرادة الشعب في اختيار مرشَّحَيْه للدّور الثّاني”، داعية إلى تمتيع المترشح نبيل القروي، الموقوف على ذمة عدة قضايا، بكامل الحرية في القيام بحملته الانتخابية انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسيْن، وفق تعبيرها.

وعبّرت الرابطة عن “خشيتها وتخوّفها” من “إمكانية انحراف الاستحقاق الانتخابي عن أهدافه النبيلة في اتجاه انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي أو رِدّة عنه، حيث ذكرت في هذا الإطار جملة من التجاوزات الخطيرة التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، حسب تعبيرها.

ودعت الرابطة في هذا الصدد، المترشّحين المتنافسين والمشرفين على حملاتهما الانتخابية إلى ضرورة التحلّي بأخلاقيات العمل السياسي والنأي بأنفسهم عن التشهير وهتك الأعراض وبثّ الإشاعات وتجنّب خطاب الكراهية والعنف وتكريس النعرات الجهوية.

وفيما يخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دعت رابطة حقوق الإنسان هذه الهيئة الدستورية إلى تطبيق القانون فيما يتعلّق بجميع التجاوزات التي حدثت أو قد تحدث من الأشخاص أو الأحزاب أو إدارات الحملات الانتخابية في جميع مراحل العملية الانتخابية وخاصّة في مجال الإنفاق المالي، والخطاب العنيف، والسلوك الجماعي المسيء للأشخاص والأحزاب والأنصار أثناء الحملة الانتخابية.

من جهة اخرى دعت الرابطة أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية إلى النأي عن الانخراط في الحملات الانتخابية لفائدة هذا الطرف أو ذاك وأخذ نفس المسافة من جميع المتنافسين ورفض كلّ محاولات التوظيف أو استغلال الإدارة ومواردها والتشهير بأيّ طرف مهما كان موقعه، يسعى إلى استعمال قدرات الدولة وممتلكاتها.

وطالبت الرابطة الجهاز القضائي إلى صد أية محاولة للزج به في الحسابات السياسية والحرص على تفعيل استقلاليته وسيادته. كما حثت النيابة العمومية على تحمّل مسؤولياتها في فتح تحقيقات في كلّ ما صدر أو سيصدر من اتّهامات وتصريحات مريبة وتهديدات، وتتبّع كلّ من أدلى ببيانات أو معلومات عن شبهات فساد أو ارتشاء وكلّ ما من شأنه إساءة أو تشويه مصداقية الأشخاص والمسّ من حرماتهم.

كما طالبت الرابطة أيضا المشرفين على المؤسسات التربوية والجامعية والمساجد بالنأي بأنفسهم عن الانخراط في الحملات الدعائية وحماية منتسبيهم ومريديهم ومحيطهم من كلّ توظيف أو استغلال أو توجيه في أي عمل دعائي لفائدة طرف دون آخر.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وعموم الإعلاميين إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتزام الموضوعيّة والحياد قدر الإمكان واحترام القانون الانتخابي بما يضمن الحدّ الأدنى من المصداقية والكفاءة واتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ الإعلاميين والمؤسّسات الإعلاميّة التي خرقت القانون وأساءت لأخلاقيات المهنة الصحفية.

من جهة أخرى طالبت الرابطة جمعيات المجتمع المدني في مجالاتها المختلفة بالالتزام بالقانون المنظّم لها واحترام مجال نشاطها وتدخّلها واليقظة إزاء محاولات البعض الإساءة إلى التجربة الديمقراطية التونسية الفتية ولعب دور إيجابي بالمشاركة في إنجاح المحطّات الانتخابية الرئاسية والتشريعية.

ودعت رابطة حقوق الانسان، في رسالتها، التونسيين إلى الإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار مرشّحيهم بكل حرية ومسؤولية وتغليب مصلحة تونس وحماية مستقبل الأجيال القادمة. كما دعت إلى الحرص على هذه المبادئ خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من الشهر المقبل ونتجنّب مزالق الدورة الأولى من حملة الانتخابات الرئاسية.

(وات)