الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال بلعيد

تواصلت اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، خلال جلسة للدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهما من بينهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف، وأجمع المحامون في مرافعاتهم على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة منوبيهم قائلين أنهم “الحلقة الأضعف في هذه القضية وليسوا سوى اسماء عادية تختفي وراءها اسماء واطراف اكبر واهم” وفق توصيفهم.

واعتبر ممثل النيابة العمومية، في بداية الجلسة أن قضية الشهيد شكري بلعيد لا تعود فقط الى تاريخ 6 فيفري 2013، بل وقع التحضير لها مسبقا وبشكل جيد، مضيفا أن الوقائع اثبتت انخراط ال 23 متهما المورطين في القضية، في الفكر الجهادي السلفي، وأن المتهمين المحالين لعبوا أدوارا مختلفة في عملية الإغتيال من التخطيط إلى الترصد والتعقب إلى التنفيذ.

وطالب ممثل النيابة العمومية بتسليط أقصى وأقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف، مطالبا أيضا بتطبيق القانون على المتهم حسام الفريخة الذي كان توفي في السجن في شهر أكتوبر الماضي.

وفي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت المحامية عن المتهمين حبيبة بن فرح، باقرار بطلان الاجراءات في هذا الملف بما يؤسس لبراءة المنوبين، على اعتبار طول مدة المحاكمة في القضية والتي تجاوزت 10 سنوات، وما ينجر عنها من “اثار سلبية” على المتهمين وعلى الحكم في حد ذاته، معتبرة ان من شروط المحاكمة العادلة، سرعة الفصل في القضايا.

وأشارت المحامية إلى أن أغلب الاستنطاقات بنيت على محاضر البداية، التي قالت إنها “شابتها عدة خروقات على غرار التعذيب والتهديد وسوء المعاملة في حق المتهمين”، مضيفة أن “بعض الاعترافات تم انتزاعها تحت التهديد ولا يمكن بالتالي مواصلة اعتمادها بعد كل هذه المدة” إلى جانب ما اعتبرته “تغييب عدد من الشهادات والتصريحات في علاقة بملف القضية”.

ومن جهته، اعتبر محامي المتهمين سمير بن عمر، أنه باستثناء العائلة، فإن بقية القائمين بالحق الشخصي (حزب الوطد الموحد واتحاد الشغل ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات) لا صفة قانونية لهم لتقديم الدعوى المدنية، قائلا إن منوبيه من المتهمين “رهائن” بعد أن تم حفظ التهم في حقهم جميعا، إلا أن دائرة الاتهام نقضت الحكم ووجهت لهم تهما تحت ضغوطات إعلامية وسياسية” وفق قوله.

وقد حضر جميع المتهمين في هذه القضية، الموقوفين منهم او من هم في حالة سراح باستثناء عز الدين عبد اللاوي ومحمد امين القاسمي واحمد المالكي ومحمد عمري واحمد العوادي، الذين تم احضارهم من سجنهم بالمرناقية الا انهم رفضوا المثول امام هيئة المحكمة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت خلال جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الجمعة 15 مارس، تخصيص جلسة اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية التي انطلقت الدائرة الجنائية في السماعات المتعلقة بها في 6 فيفري 2024.

*وات