عبد العزيز القطي: “تونس لازمها تدخل فلوس.. من 5 إلى 10 مليار دينار لحل مشاكلها”

أكد مرشّح حزب الأمل للانتخابات التشريعية عن دائرة أريانة، عبد العزيز القطّي، لدى حضوره اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، في برنامج “بالسياسة”، بخصوص ما أفضت إليه صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن المهم ليست الأسماء والأشخاص وإنما “استقاء العبر من هذه النتائج التي تعبر عن التغيير الجذري والتحولات الحاصلة”، وفق تعبيره.

وفي السياق نفسه، أوضح القطي أن المقصود بالتغيير “هو غياب الأسماء التقليدية وهوربما التوجٌه الذي ستسير وفقه الانتخابات التشريعية القادمة”، لذلك شدد القطي على ضرورة القيام بدراسة معمقة لهذه النتائج بهدف معرفة الأسباب التي أدت إلى مثل هذا النوع من التوجه في التصويت لتداركه، حسب قوله.

وفي رده عن سؤال ممثلة جمعية المرأة الريفية بجندوبة والعضوة في الائتلاف من أجل المساواة بخصوص الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تتجاوزها حرية التعبير والتي من الواجب تجريمها، أكد عبد العزيز القطي أن التعبير والنقاش يجب أن يكون في حدود الاحترام بعيدا عن كل أشكال الثلب والمس من أعراض الناس والمس من الأمن القومي.

وبخصوص أهم نقطتين في برنامجه الانتخابي التشريعي، أكد عبد العزيز القطي، أن أولوية حزب الأمل هي حل إشكاليات المؤسسات الدستورية وعلى رأسها إرساء المحكمة الدستورية والتي تعد ركيزة من ركائز الديمقراطية.

وأضاف القطي، بأن من اهداف الحزب أيضا منع “ظاهرة السباحة الحزبية” والتي تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات واختيار الناخب وأيضا تشويه المشهد البرلماني، وفق تعبيره.

كما أشار القطي إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الحصانة البرلمانية، التي تسببت وفق تعبيره في عدم مصداقية النائب وفي الفساد السياسي عموما، حيث شدد على ضرورة رفعها في حالة تقديم مواطن لشكاية ضد أي نائب.

وبخصوص ملف الصناديق الاجتماعية أكد القطي أنها تشكل مشكلا سياديا يجب النظر فيه بجدية، مشيرا إلى أن تونس ” لازمها برشا فلوس” من خمس إلى عشرة مليار دينار تقريبا، ومن سيتولون مقاليد الحكم مستقبلا يجب أن يكونوا قادرين على تحقيق ذلك مع الحفاظ طبعا على سيادة البلاد وعدم خضوعها للأطراف الخارجية.

وفي السياق نفسه، أوضح أن المال في تونس “إما ماشي في الأكل أو في سداد الأجور” لذلك أكد القطي على ضرورة دفع الاستثمار وجعله من الأولويات بهدف خلق الثروة، وفق تعبيره.