كمال القرقوري: “نؤكّد موقف حزب التكتّل بعدم التصويت للقروي، وعلى سعيّد توضيح مواقفه”

أشار المرشّح عن حزب التكتل- دائرة صفاقس 2، كمال القرقوري لدى حضوره اليوم 26 سبتمبر 2019 ببرنامج بالسياسة إلى أن الإيجابي في النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية هو “القطيعة التي أحدثها مع المنظومة السياسية التقليدية”، مؤكدا أن هذه النتيجة كانت مُتوقعة نظرا للتوجه الشعبي الذي يرى أن الأحزاب اليوم لا تبحث سوى عن مصالحها، “لذلك الناخب اليوم قرر معاقبة هذه المنظومة بما فيها من حاكمين ومعارضين”، وفق قوله.

وأوضح القرقوري أن الاختيار بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي هي مسألة صعبة، مؤكدا موقف الحزب بعدم التصويت للمترشح نبيل القروي لكن مع التمسك بضمان حقه في تكافؤ الفرص عبر تمكينه من القيام بحملته الانتخابية.

أما بخصوص المترشح قيس سعيد، قال القرقوري:” إنه لا بدّ له من توضيح مواقفه تجاه عديد المسائل أهمها موضوع الحريات”.

وأكد القرقوري أنه من أهم الأسباب التي ساهمت في وصول سعيد والقروي إلى الدور الثاني، هي عزوف الناخبين على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي والمجلة الانتخابية في اتجاه إجبارية التصويت.

وفي سياق متصل، شدد القرقوري على ان مسؤولية الناخب أصبحت مضاعفة، قد يؤدي بنا إلى “طريق لا يحمد عقباه”، مضيفا أنه “مايلزمش نخليو غضبنا على الأربع سنوات الماضية يسيطر علينا”.

وعن إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى من نفس العائلة السياسية، أوضح القرقوري أنهم قاموا سابقا بعدة محاولات لكن في هذه الفترة من الصعب إجراء تحالفات ولكن يقول القرقوري: “إن النية موجودة ولكن بعد الانتخابات ومن الممكن أن يقع اختيارنا على أحزاب مثل الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وبني وطني وحركة الشعب …”.

منظمة المادة 19:

وفي رده عن سؤال ممثلة جمعية المرأة الريفية بجندوبة والعضوة في الائتلاف من أجل المساواة بخصوص الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تتجاوزها حرية التعبير والتي من الواجب تجريمها،  أوضح القرقوري أن ما يجب تجريمه هو مجرّم حاليا، مؤكدا ضرورة أن يقوم المشرّع بتدقيق بعض المصطلحات في قوانين التجريم والتي “تحتمل أكثر من تأويل”، مضيفا أن “حرية التعبير يجب أن تكون نوعا مطلقة وأن الاستثناء فيها يجب أن يكون محددا”، على حد تعبيره.

أهم نقاط البرنامج الانتخابية:

في المقابل، أشار كمال قرقوري، إلى أن برنامجهم الانتخابي يقوم أساسا على ثلاث ركائز هي على التوالي:

• استكمال بناء المؤسسات الدستورية والهيئات الدستورية على غرار هيئة الاعلام وهيئة الحريات وهيئة الأجيال القادمة التي تحل محل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• تفعيل اللامركزية والتي اقتصرت فقط مؤخرا على الانتخابات البلدية.
• والاهتمام ببعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والعمل نحو الانتقال الرقمي والطاقي.

خوصصة المؤسسات الوطنية: 

أوضح قرقوري، أنه اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي خوصصة بعض المؤسسات أو إعادة هيكلاتها فإنه لايمانع ذلك لكن بما يضمن حق المواطن والعامل التونسي.

الصناديق الاجتماعية:

وفي رده عن تصريح نظيره مرشّح حزب الأمل للإنتخابات التشريعية عن دائرة أريانة، عبد العزيز القطي، أكد قرقوري أن تونس فعلا تحتاج إلى المال ولكن بشرط “نعرفوا  كيفاش وفين نستثمروههم”، مؤكدا في سياق متصل أن هناك عمليتين أساسيتين بمقدورهما تحقيق 0.5 بالمائة نمو هما توسيع قاعدة الضرائب أولا و منع الاحتكار ثانيا”.