التشريعية 2019: “حركة النهضة وتحيا تونس سيصوّتان لمنع السياحة الحزبية في البرلمان القادم”

أفادت المترشحة للانتخابات التشريعية لحركة النهضة عن دائرة تونس1، يمينة الزغلامي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، خلال حضورها في برنامج بالسياسة، أن حصول عبد الفتاح مورو المترشح للانتخابات الرئاسية على نتيجة 12 بالمائة، يعتبر إنجازا جيدا قامت به حركة النهضة، وفق قولها.

وأكد المرشح للانتخابات التشريعية لحزب تحيا تونس، مروان فلفال من جهته، أن الحزب سيتخذ قراره حول مسألة مساندته للمرشح في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خلال اجتماع المجلس الوطني القادم الذي سينعقد في الفترة القادمة.

وأوضحت يمينة الزغلامي، بدورها أن حركة النهضة اتخذت موقفا بمساندة قيس سعيّد في الدور الثاني، معتبرة أنه يحترم القانون وأن الحزب يتفق معه خاصة في العديد من المسائل منها: محاربة الفساد، حماية الثورة ومكتسباتها، إضافة إلى إحترام الدستور.

وأكد مروان فلفال، أن حزب تحيا تونس مركز في هذه الفترة على حملات الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها من أهم الأولويات.

وردا على سؤال منظومة المادة 19، والمتعلق بخصوص الحريات الفردية أكّد فلفال من جهته، أن مسألة الحرية هي مسألة أساسية، مؤكدا على ضرورة احترام الاختلاف واحترام خصوصيات الأشخاص.

وأضاف فلفال أن من أبرز نقاط برنامج تحيا تونس هي: إعادة تهيئة البنية التحتية خاصة لجهة نابل 1 والتي اعتبرها تعاني من عدة مشاكل إثر الفياضانات ومراقبة مسالك التوزيع، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العمومية خاصة الصحة.

وأفادت يمينة الزغلامي في هذا الصدد، أن من أهم أولويات حركة النهضة: تهيئة سبخة السيجومي، تحسين مسألة النقل العمومي، وحلّ مشكلة الانقطاع المبكّر عن الدراسة بالنسبة للأطفال.

وأشار مروان فلفال إلى أن السياحة الحزبية أضرت بالمشهد البرلماني، مؤكدا أنه في صورة إصدار قانون منع السياحة الحزبية سيتم المصادقة عليه، حسب قوله.

وأكدت الزغلامي من جهتها، أنها تطالب البرلمان القادم بالتصويت بشكل قاطع وحصري على منع السياحة الحزبية.

ويذكر أن حركة النهضة امتنعت عن المصادقة على مشروع قانون يمنع السياحة الحزبية في وقت سابق، والسبب يعود إلى موقف سياسي، وفق تعبير يمينة الزغلامي.

وبالنسبة لمسألة الحصانة أفادت الزغلامي أنها ضد الحصانة، قائلة: “لا حصانة لنائب في قضايا فساد”.

وأضاف مروان فلفال أنه تخلى نهائيا على هذه الحصانة منذ 2016، مبينا أنه لا بد من تقييم النظام السياسي الحالي، مشددا  على أنه في نهاية هذه الفترة سيدعو إلى حوار وطني شامل للتقييم.

وأكدت الزغلامي أنه من الضروري أن تتم المصادقة على المحكمة الدستورية، معتبرة أن المشكل الحقيقي ليس في النظام السياسي فقط وإنما في آليات الرقابة والشفافية، مضيفة أن لا بدّ من إعادة بناء الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب من جديد.