وأشار الوزير،اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان حول مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي، إلى دور مؤسّسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع.
واعتبر مالك الزاهي، في المقابل أن ارتفاع نسب الفائدة للقروض التي تمنحها مردّه أن هذه المؤسسات تتحصّل على قروض من الخارج ومن الداخل بنسب مرتفعة لتمويل تدخلاتها.
واقترح، الزاهي، النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك، مشيرا إلى أنه يمكن للقانون أن ينص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن وتنص النصوص التطبيقية على ذلك بدقة.
وبخصوص البنك البريدي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، أنه مشروع مهم وهو مطروح للنقاش، مبيّنا أن المصادقة على هذا القانون في أقرب الآجال سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس.
