منى بن حليمة: “مطلب قضائي مشترك بين الـ 40 نزلا المتضررين في قضية توماس كوك”

 أكدت، المكلفة بالاتصال والأمينة العامة المساعدة بالجامعة التونسية للنزل، منى بن حليمة، لدى تدخلها اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في برنامج “إيكو ماغ”، أن الجامعة تقدمت بشكايات ضد شركة الطيران البريطانية “توماس كوك” في تونس ولدى القضاء الأجنبي في بريطاني وفرنسا وبلجيكا… لاسترداد ديونها.

وفي سياق متصل، اكدت بن حليمة أن الجامعة التونسية للنزل كلفت في الغرض اثنين من أكبر مكاتب المحاماة ممّن لهم تعاملات دولية، مؤكدة على أهمية اتفاق كل النزل المتضررة (وهي 40 نزل من جملة 100 نزل تتعامل معهم “توماس كوك”) على وجود ممثل قانوني واحد ومطلب قضائي مشترك يمثل تونس في قضية “توماس كوك “.

وفيما يخص القيمة الرسمية لديون هذه النزل والمخلدة بذمة توماس كوك، اكدت بن حليمة أنه لا وجود لرقم محدد وإنما ما هو مؤكد إلى حد الآن أن النسبة ستكون أقل مما تم تتداوله مؤخرا حول الرقم 180 مليون دينار.

وفي السياق نفسه، أكدت بن حليمة أن هذه الديون تعود تحديدا إلى منتصف وأواخر شهر جوان.

وفي ردها عن الأسباب وراء عدم أخذ تونس احتياطاتها وتوخي الحذر رغم المؤشرات والمعطيات المنشورة عن الوضعية الحرجة للمؤسسة والتوقعات بإفلاسها من أول السنة، قالت بن حليمة “صحيح أن هناك مؤشرات دلت على هذا الشيء ولكن “في شهر جويلية جاء مستثمر صيني والشيء هذا طمأن أصحاب النزل في العالم الكل ولكنه بعد عرف أن نسبة تداين الشركة كان أكثر ملي توقعه، تراجع”، مضيفة أنه وفي هذه الحالة لا يمكن القاء اللوم على تونس وعلى النزل التونسية لأن تونس تابعت هذا الملف كنظرائها في البحر الأبيض المتوسط في الخارج.

في سياق متصل، أشارت بن حليمة إلى أن الجامعة التونسية للنزل وفي إطار التخفيف من حدة هذه الأزمة بوضع ضريبة على القيمة المضافة على فواتير توماس كوك قائلة: “مش معقول نْخلضوا على حاجة إلي نحنا ماناش باش نخلصوا عليها”، كما دعت أيضا وزارة المالية بإعفاء النزل المتضررة من دفع معاليم الاداءات على الفواتير الغير مسداة، إلى حين خلاص مستحقاتها”.