وليد بن صالح يحذّر من تداعيات تواصل ارتفاع مصاريف الدولة مقارنة بالركود الاقتصادي!

أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح في تصريح “لإكسبراس أف أم”، بأن القرار الذي اتخذه مؤخرا وزير المالية، رضا شلغوم، بخصوص الترفيع في ميزانية الدولة لسنة 2020 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية 2019، تفوق بكثير نسبة النمو المتوقع تحقيقها السنة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أوضح بن صالح، أن الترفيع في ميزانية الدولة بحوالي 47 مليار دينار يعني أنها ستمثل تبعا لذلك 37 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بما يتم اعتماده من معايير دولية في هذا المجال والتي تقضي أن تكون الميزانية في حدود 25 إلى28% من الناتج”.

وأشار بن صالح، إلى أن مصاريف الدولة في ارتفاع كبير جدا مقارنة بالركود الاقتصادي، مشيرا إلى أن أكثر من 85 بالمائة من الميزانية ستوجه نحو النفقات الجارية، لا سيما كتلة الأجور في الوظيفة العمومية والمقدرة بـ 19 مليار دينار أي ما مثل 15 % من الناتج المحلي الخام، بالإضافة إلى خدمة الدين العمومي وهي في ارتفاع مستمر ومن المتوقع أن تكون في حدود 10 إلى 11 مليار دينار خلال سنة 2020.

إلى ذلك، حذر بن صالح من تداعيات هذا الوضع، لأن الركود الاقتصادي وقلة الإنتاج والإنتاجية سيجعل من الدولة عاجزة عن مجابهة المصاريف التي هي في ارتفاع متواصل، وسيكون هناك لجوء مفرط إلى التداين لاسيما الأجنبي بالإضافة إلى اللجوء إلى سياسية التقشف، مشددا على ضرورة التغيير الجذري في السياسات الاقتصادية والميزانية لتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ.

وفي سياق آخر نوه بن صاح إلى غياب التوعية بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسية والتشريعية، لخلق سياسات جديدة قادرة على إحداث توازن على مستوى النمو الاقتصادي والمالية العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير المالية رضا شلغوم، قد صرّح أمس الإثنين، 30 سبتمبر 2019 أمام وسائل الإعلام ” أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 ستكون في حدود 47 مليار دينار مقابل 40.861 مليار دينار خلال سنة 2019.

كلثوم الرحموني