رئيس المركز المالي لأصحاب المشاريع في تونس: “تمّ منح قروض بحجم 80 مليون دينار على مدى 26 شهرا”

أفاد رئيس المركز المالي لأصحاب المشاريع في تونس، راضي المدب، أنه تم منح قروض على مدى 26 شهر بحجم 80 مليون دينار لاكثر من 8000 حريف منها حوالي 12 الف دينار خصصت للقروض الصغرى.

وأكد لدى افتتاحه بتونس العاصمة أشغال الندوة السنوية حول خدمات المرافقة لاصحاب المشاريع والتي تتواصل الى يوم 4 اكتوبر 2019، أن 100 بالمائة من المنتفعين بالقروض من المركز يقع ادماجهم في القطاع البنكي، بما يتيح تنظيم عملهم وهيكلته وتقنينه.

كما لفت الى ضرورة رفع سقف القروض المقدمة من قبل مؤسسات القرض الصغير من 40 الف دينار الى 150 الف دينار، باعتبار ان حجم القروض التي لا تتجاوز اليوم 40 الف د تظل غير كافية ، قائلا انه ليس هناك سبب منطقي للحد من سقف القروض الصغرى في مرحلة اولى.

وأشار راضي المدب ايضا ،الى ان منع تمويل مؤسسات القرض الصغير للذوات المعنوية يشكل عائقا امام تطوير انشطة المستثمرين وتوسعة مجالات تدخلهم لتحقيق دينامية مستمرة للنشاط.

واوضح في هذا السياق ان البنك المركزي رغم ترشيد عمليات اعادة التمويل ، فانه يكتفي بتقديم 12.000 مليون د للبنوك التقليدية ، متسائلا عن جدوى عدم الترخيص لمؤسسات القرض الصغير جمع الادخار، وبالتالي التخفيض من كلفة التمويل التي ستنعكس ايجابيا عبر التخفيض في كلفة القرض الصغير للاشخاص.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، مروان عباسي انه سيتم في مطلع 2020 اطلاق خدمات الدفع الالكتروني بالتوازي مع دخول مؤسسات الدفع الرقمي حيز النشاط، مؤكدا السعي الى تطوير القانون المنظم للتمويل الصغير الذي صدر في 2011
وأوضح ان البنك المركزي كان قد تولى اعداد تحقيق بحثي بالتعاون مع وزارة المالية حول الادماج البنكي كشف ان بين 50 و60 بالمائة من التونسيين الناشطين غير مدمجين بنكيا، لافتا إلى أهمية عملية الادماج باعتبارها مسألة جوهرية للمرور من القطاع غير المهيكل الى الاقتصاد المهيكل.

كما أشار الى أن قطاع القرض الصغير ينضوي تحت وزارة المالية، قائلا ان البنك المركزي مهمته الرئيسية هي محاربة التضخم، ومذكرا ان نسبة الفائدة لا تمثل المحرار الحقيقي للاستثمار، بل تظل الفرص الماتحة اهم دافع للاستثمار ، في ظل دولة بامكانها حماية الاقتصاد المهيكل وتشجيع مختلف المحاولات لدفع الاستثمار، وبالتالي دفع التشغيل.

وأكد في هذا السياق أن تونس تمر بمرحلة مفصلية تتطلب التحاور والتعاون بين كل الاطراف ذات العلاقة للعمل على دمج فئات هامة من المجتمع في الدورة الاقتصادية ، بما يتيح فرصة النهوض بمختلف القطاعات.

يذكر ان الشبكة الدولية للتمويل الصغير “بروكسفين” قد اختارت تونس لتنظيم اجتماعها 13 والندوة السنوية حول أفضل الممارسات السليمة في هذا القطاع بمشاركة زهاء 30 مؤسسة من اكثر من 20 بلدا.

وتتخلل هذه الندوة حلقتا نقاش حول الاستراتيجيات الناجعة التي من شأنها دعم أصحاب المشاريع وتحديد الباعثين المهمشين للمشاريع لتمكينهم من خدمات أفضل ، بما فيهم الشباب والنساء والانصات لمشاغلهم والاطلاع على احتياجاتهم، بالاضافة الى تبادل الخبرات والتجارب قصد بلورة ملامح نموذج محلي والاسهام في الادماج المالي والاجتماعي داخل المجتمع.

كما تتمحور حلقات النقاش بين الحضور حول آليات تطور التمويل الاصغر لدعم تنمية روح المبادرة في تونس والاستراتيجيات الناجحة لدعم اصحاب الاعمال ، بالاضافة الى الدروس المستفادة ورؤية التطوير لمفاتيح التنمية وكيفية تحديد أصحاب المشاريع وتزويدهم بالخدمات.

وات