الهايكا: خطية مالية بـ 160 ألف دينار ضد نسمة من أجل العنف والتحريض على الكراهية!

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، أنها قد أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، تقريرا يتعلق بخروقات جسيمة تمّ رصدها على القناة الخاصة “نسمة” تتضمن بث “خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر.

كما أشار البيان إلى ما تم بثه من عبارات ثلب وشتم وقذف وإهانة فيها مس من اعتبار وسمعة أشخاص وهيئات ومؤسسات رسمية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاستمارات تعلقت بـ

• حلقة يوم 17 سبتمبر 2019 من برنامج سياسي تحت عنوان “هات الصحيح”، تم خلالها بث “خطاب تحريضي يهدف الى تأجيج الراي العام والتجييش لإثارة البلبلة”، وفق نص البيان.
• حلقة 30 سبتمبر 2019 من برنامج حواري اخباري تحت عنوان “ناس نسمة” تم فيها استضافة “توفيق بن بريك” وهو أحد مساندي نبيل القروي في حملته الانتخابية، وتم خلالها “بث خطاب فيه دعوة للعنف وتحريض على الكراهية وحمل السلاح”، حسب ما ذكره البيان.
• حلقة 01 اكتوبر 2019 من برنامج “ناس نسمة” استمر فيها الضيف نفسه في بث خطاب تحريضي على العنف والكراهية تضمن عبارات ثلب وشتم وقذف واهانة ومس من اعتبار وسمعة اشخاص والمؤسسة القضائية.

وذكرت الهايكا كذلك انها أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقريرا يتعلق بخروقات جسيمة تمّ رصدها على هذه القناة الخاصة تضمنت “بث خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر، علاوة على ما تم بثه من عبارات ثلب وشتم وقذف واهانة فيها مس من اعتبار وسمعة اشخاص وهيئات ومؤسسات رسمية”، حسب نص البلاغ.

كما أشار البيان على أن الهيئة قد وجهت تقريرا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن مختلف المخالفات المرصودة في هذه القناة والتي يحجر فيها القيام بالحملة الانتخابية وفقا للقرار المشترك بين الهيئتين باعتبارها قناة غير قانونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الملائمة حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

هذا وقد سجلت الهيئة استمرار القناة في القيام بالدعاية والإشهار السياسي لصالح “نبيل القروي” أحد مالكيها ومترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وهو ما يشكل عودا لنفس المخالفة الممنوعة قانونا. مما دفع الهيئة إلى تسليط خطية مالية قدرها مائة وستون ألف دينار (160.000 د) عليها.