الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات: غموض ما يزال يلفّ النطام القانوني للمجالس المحلية

قدّمت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات مساء الخميس ورقة سياسات تحت عنوان “مكانة المجالس المحلية في المشهد السياسي المؤسساتي التونسي” بمشاركة خبراء في القانون الانتخابي والقانون الإداري والنزاعات الانتخابية، ومختلف ممثلي الجمعيات.

وأجمع الخبراء على الغموض الذي ما يزال يلفّ النطام القانوني للمجالس المحلية على مستوى اختصاصاتها أو الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو بجماعات محلية أخرى، داعين إلى إصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وضبط الآليات والإجراءات القانونية التي ستعتمدها السلطة المركزية في علاقتها بهذه المجالس.

علاقة المجالس المحلية بالسلطة المركزية

وأكّد الخبير في القانون الإداري، محمد السياري، غموض مكانة المجالس المحلية في الدستور، إذ لم يتناول أيّ نص قانوني مسألة العلاقة بين المجالس المحلية والسلطة المركزية، لكن يمكن التطرق إلى المسألة من خلال طبيعة المجالس المحلية التي وصفها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بأنها جماعات محلية طبقا للباب السابع من الدستور.

وأوضح أن الإطار القانوني الحالي الذي يحكم علاقة المجالس المحلية بالسلطة المركزية لا يتميز لا يتميز بالوضوح ويطرح العديد من التساؤلات والاشكاليات، ويظهر ذلك من خلال التخبط الدستوري البيّن الذي ميّز صياغة الفصلين 75 و133 من دستور 25 جويلية 2022.

من جانب آخر، بين أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023، لم يبيّن ماهية الآليات والاجراءات التي تتمكن السلطة المركزية بواسطتها من إعمال رقابتها على المجالس المحلية باعتبار أن اللاّمركزية لا تتنافى مع وحدة الدولة.

علاقة المجالس المحلية بالإدارة اللاّمحورية (الوالي والمعتمد)

أبرزت الخبيرة في قانون النزاعات الانتخابية، نهى الشواشي، أن علاقة المجالس المحلية بالإدارة اللاّمحورية من حيث الرقابة غامضة وغير واضحة المعالم بالنظر إلى عدم تنقيح مجلة الجماعات المحلية لإدماج هذه المجالس فيها من جهة، وغياب قانون أساسي يضبط آليات وإجراءات الرقابة التي يحق للسلطة اللاّمحورية ممارستها على المجالس المحلية، مشددة على أنه “لا رقابة دون نص”.

وبينت أن هذه الملاحظة “تنطبق أيضا على آلية الحلول التي لا نعلم إن كان سيسمح للوالي أو من ينوبه أن يسلطها على رئيس المجلس المحلي”.

ويبقى حضور أعضاء من الإدارة اللاّمحورية في الجهة في تركيبة المجلس المحلي مؤشرا واضحا على التصور المغاير الذي تتبناه السلطة السياسية اللامركزية والذي يقوم على تقليص حرية القرار المحلي لفائدة سلطة مركزية ولا محورية قوية.

علاقة المجالس المحلية بالبلديات

بينت الخبيرة في القانون الانتخابي سلسبيل القليبي أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023، الذي أنشأ المجالس المحلية يطرح عديد الاشكاليات لا فقط لأنه خلق صنفا جديدا من الجماعات المحلية زاد في تعقيد تنطيم ترابي قائم على تقسيم ثلاثي المستويات، بل لأنه وضع المجالس البلدية في زاوية تعطي الإنطباع بأنها خارجة عن نطاق الجماعات المحلية أو على الأقل منفصلة عنها.

واعتبرت أن المجالس المحلية لا علاقة لها بالإدارة المركزية بل تمّ استحداثها لتكون منصات للولوج إلى الغرفة الثانية للبرلمان لا غير، وبالتالي لن تطرح إشكالية العلاقة التي يمكن أن تربطها بالمجالس البلدية من حيث الاختصاصات الراجعة بالنظر لكل منهما وتحديدا إشكالية الاختصاصات المشتركة أو التنازع حول الاختصاصات بينهما.

يشار إلى أن ورقة سياسات “مكانة المجالس المحلية في المشهد السياسي المؤسساتي التونسي”، تأتي في إطار مشروع “الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي” المنفذ من قبل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشبكة مراقبون بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

*مروى الدريدي