رئيس الجمهورية يتحدث عن النص القانوني المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين

بيّن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه لا بدّ من نصّ قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى وجود أفكار بشأن هذا القانون.

وقال قيس سعيد على هامش إشرافه اليوم السبت على موكب إحياء الذكرى 24 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، “هناك غرفتين اثنتين ولا بدّ من نص قانوني ينظم العلاقة بينهما.

وأشار قيس سعيد إلى مشكل التعارض بين الغرفتين، مبينا أن هناك حلولا كثيرة في العديد من البلدان لكن ستكون هناك حلول تونسية.

وأضاف أنه يمكن الاستلهام من بعض التجارب المقارنة تنظم العلاقة بين المجلسين على غرار اللجنة المتناصفة في عديد الدول أو أن تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الأعلى أو لمن دونه مرتبة، مشيرا إلى أن الصورة ستتوضّح بنص قانوني.

وكانت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات دعت خلال تقديمها لورقة سياسات تحت عنوان “مكانة المجالس المحلية في المشهد السياسي المؤسساتي التونسي“، دعت إلى إصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وضبط الآليات والإجراءات القانونية التي ستعتمدها السلطة المركزية في علاقتها بهذه المجالس.

وأجمع خبراء في القانون الانتخابي على وجود غموض ما يزال يلفّ النطام القانوني للمجالس المحلية على مستوى اختصاصاتها أو الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو بجماعات محلية أخرى.

وأوصت الجمعيّات مجلس نواب الشعب بإصدار قانون أساسي ينص على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وذلك لتجنب تنازع الاختصاص بين المجالس المحلية وبين السلطة المركزية والسلطة اللاّمحورية (المعتمد والوالي) وبينها وبين المجالس البلدية.

*مروى الدريدي