هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية : حجز 173 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك

وقفت الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على 13065 وضعية مخالفة قامت إثرها بحجز 173 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري وأكثر من 7500 لتر من السوائل خاصة منها منتجات الحليب واللبن و”الرايب” والعصائر لعدم مطابقتها للمواصفات أو لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك خلال أكثر من 16400 عملية رقابية رسمية قامت بها خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان.

و أفاد المدير العام للهيئة محمد الرابحي في تصريح اليوم الاثنين8 أفريل 2024 ، لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن الفرق الرقابية حرّرت في في إطار هذه العمليات الرقابية 112 محضرا عدليا ضد المخالفين ووجهت 370 تنبيها كتيابيا مشفوعا بآجال مع تأمين المتابعة اللازمة من طرف الهيئة للوقوف على مدى تلافيها، مشيرا الى تكثف العمليات الرقابية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وتركزها بالأساس على المحلات المخصصة لصنع وبيع المرطبات للتثبت من مدى مطابقة المواد الأولية للمواصفات وظروف الخزن والإعداد والعرض.

وبالتوازي مع ذلك قامت السلط، بغلق 27 محلا مفتوحا للعموم ذات طابع غذائي مخل بشروط السلامة الصحية للمنتجات تتعلق أساسا بالمخابز ومحلات بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها واللحوم الحمراء ومحلات بيع الأسماك ومحلات صنع المرطبات التقليدية (الزلابية..).

كما تم خلال الفترة المذكورة إجراء 481 تحليلا مخبريا للتثبت من مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات المعمول بها، حسب الرابحي الذي لفت إلى أن من أهم أسباب الحجز هو التخزين في ظروف غير صحية وعدم إحترام سلسلة التبريد وعدم مطابقة التأشير وانتهاء الصلاحية.

وأردف أن المرطبات والحلويات والمواد الأولية المستعملة في صنعها تبقى من أهم المنتجات المحجوزة حيث تم حجز 46 طنا من هذه المواد أي بنسبة 25.5 بالمائة من كمية المحجوز الجملية تليها التوابل والبقول الجافة بعد حجز 42 طنا منها أي ما يساوي حوالي 23 بالمائة من المحجوز بالإضافة إلى غيرها من المواد الاستهلاكية التي تشهد إستهلاكا واسعا خلال هذا الشهر الكريم، وكذلك الفواكه الجافة التي تم حجز 6.2 طن منها في الآونة الأخيرة.

ولفت الرابحي إلى أن برنامج الرقابة الصحية على المنتجات متواصل منذ بداية شهر رمضان وفق نسق مضبوط مسبقا وسيتواصل إلى فترة العيد، على أن تتواصل العمليات الرقابية وفق برنامج سنوي محدد وعبر الخط الأخضر لتلقي بلاغات المواطنين.

*وات