الصادق جبنون: لدينا أسباب موضوعية لعدم التحالف مع النهضة، والتحالف مع الحزب الدستوري الحر ممكن”

أكّد الصادق جبنون عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس اليوم 7 أكتوبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ قلب تونس تعرض لحملة كبيرة من التشويه والضغوطات آخرها الوثيقة الكندية فيما عرف بمسألة “اللوبيينغ”، قائلا إنّ هذا كان له تأثير على نتيجة الانتخابات التشريعية: “ننتظر أرقاما أخرى تعطينا مقاعد إضافية، لكننا قابلون بالنتيجة ومسرورون بها، وأخذنا ثقة الشعب مرتين، مرة في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول والمرة الثانية في الانتخابات التشريعية” وفق وصفه.

وبخصوص ردّه على ما اعتبره الضيف السابق للبرنامج زياد العذاري من أنّ “قلب تونس هو فترينة لحزب نداء تونس”، قال جبنون: “لدينا روافد عديدة ولا حرج في ذلك.. وكتلة الحزب متماسكة والكل متحفز للنشاط في البرلمان” حسب قوله.

واعتبر جبنون أنّ لقلب تونس أسباب موضوعية لعدم التحالف مع حركة النهضة قائلا: “نحن لدينا أطروحات جديدة لتونس، ولا يمكن أن نلتقي مع حزب يتحمّل ميراثا ثقيلا للفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولن نتحالف مع المكونات السياسية المتسببة في الأزمة الحالية، أو سنكون في المعارضة، والتحالف مع الحزب الدستوري الحر ممكن” وفق تعبيره.

وبخصوص قرار قيس سعيّد عدم القيام بحملة انتخابية قال جبنون: “سعيّد حرّ في قراره لكن القروي يُمنع من القيام بحملته.. يعني 520 ألف صوت محرومون من حقهم في ملاقاة مرشحهم وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول الشرعية السياسية للعملية الانتخابية برمّتها..

وقال جبنون: “نريد خوض منافسة نزيهة مع قيس سعيّد الذي تعدّ النهضة أبرز مسانديه، وستجد النهضة نفسها في حالة فوز سعيّد في الرئاسية تتحكم في 3 مفاصل في الدولة: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان بما يعني منظومة سياسية تونسية ذات لون واحد، وستصبح هناك توازانات غير ممكنة الوجود في ظل غياب محكمة دستورية”

وأضاف جبنون: “من حيث الفكرة نحن مع فكرة أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، لكن ليس بهذا القانون الانتخابي إذ لا بدّ من إدراج العتبة وإلغاء مسألة البقايا.. ونحن لسنا في حاجة لتغيير الدستور”.

وشدّد جبنون على أنّ قلب تونس سيأخذ مسؤوليته كاملة ولا إمكانية لأن يترك تونس للمجهول وفق تعبيره.

وبخصوص قضية غازي القروي المطلوب للعدالة وهو الذي صعد للبرلمان قال جبنون: “أن يصبح غازي القروي نائبا ويتمتع بالحصانة لا يمنع من أن يواصل المسار القضائي في شأنه، وإذا تطلّب الأمر أن يرفع الحصانة ويذهب للقضاء لكن ليس بصفة الريبة الموجودة الآن بما تعرفه الملابسات السياسية المحيطة بهذه القضية.. لكن لا إشكال أن يذهب إلى رفع الحصانة” وفق تعبيره.