مركز كارتر: “الإخلالات المسجّلة لا تؤثّر على النتائج”

أفاد رئيس بعثة مراقبة الإنتخابات، بمركز كارتر، دونالد بيسون،  أنّ العملية الإنتخابية خلال الانتخابات التشريعية كانت إيجابية عموما، وما تمّ تسجيله من إخلالات لا يؤثّر على النتائج، وفق قوله.

وأشار خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، إلى أن هيئة الانتخابات أنجزت انتخابات برلمانية جيّدة حسب القوانين وبطريقة حرفيّة ومنظّمة، معربا في المقابل عن قلقه من ضعف نسبة الإقبال.

وأكّد بيسون أنّ 90 ملاحظا تابعين لمركز كارتر، والذين قاموا بزيارة 392 مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع النتائج بتونس والبالغ عددها 27، أبلغوا عن حدوث مخالفات بسيطة في عدد محدود من مكاتب الإقتراع.

وأفادت قائدة بعثة مركز كارتر لملاحظة الإنتخابات، تانا دي زولويتا، أنّ الحملة الانتخابية قد تأثّرت كثيرا بنتائج الإنتخابات الرئاسيّة وبالدورة الثانية منها وبتواصل وجود أحد المرشحين للرئاسيّة في السجن.

وأكّدت زولويتا  أنّ تركيز وسائل الإعلام على استمرار إيقاف مرشّح قلب تونس، نبيل القروي، بالسجن وعلى مسألة الطعون المحتملة في النتائج التي من شأنها أن تستند إلى حرمانه من تكافؤ الفرص في الحملة، جعل من الصعب على المترشحين للانتخابات التشريعية إيصال برامجهم إلى الناخبين.

كما لفتت إلى انّ أغلب الأحزاب قد قامت بخرق الصمت الإنتخابي يومي السبت والأحد، مضيفة في الآن نفسه أنّ سقف تمويل الحملات الانتخابية لا يزال دون ما يستلزمه إنجاز حملة انتخابية فعّالة .

وأكّدت أيضا أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لم توفّق في التواصل مع الناخبين لنشر المعلومات ذات الصلة بالقضايا الانتخابية الرئيسيّة، رغم تصحيحها لبعض أوجه القصور التي جرت في الإنتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى.

وأضافت  قائدة مركز كارتر لبعثة الانتخابات، كارن أبو زيد، من جهتها أنّ حجم بطاقات الإقتراع قد خلّفت صعوبات لدى الناخبين، موضّحة في الآن نفسه أنّ عدم إعلان هيئة الانتخابات عن أسماء كافة المرشّحين حرم الناخبين من معلومات مهمّة.

وتمّ التأكيد خلال الندوة على انّ أغلبيّة صفحات الأحزاب أو القائمات المستقلّة على الفايسبوك وكذلك الصفحات التي تدعمها استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كمنصّة لتقديم مرشّحيهم، ودعوة الناخبين للتصويت وليس كأداة للتواصل مع الناخبين بشأن القضايا التي تهمّهم.

كما تمّت الإشارة إلى أنّ ضعف نسبة الإقبال يعود أيضا إلى استياء الشعب التونسي من إنجازات البرلمان السابق، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة أن يضع الأحزاب والمستقلون الذين تمّ انتخابهم الأحد 6 أكتوبر خلافاتهم جانبا، وأن يتخذوا خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة في تونس.

ويذكر أنّ مركز كارتر، متواجد في تونس منذ سنة 2011، وقام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 والانتخابات الرئاسيّة والتشريعية لسنة 2014 وكذلك عمليّة صياغة الدستور سنة 2014.

كما أنّه نشر فريقا أساسيّا من الملاحظين والخبراء شهر ماي الماضي، لمراقبة الانتخابات في تونس على المدى الطويل في جميع انحاء الجمهوريّة.

وات.