الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان بصندوقي افريقيا 50 لتطوير المشاريع وتمويلها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، بإشراف، رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على النظامين الأساسيين لصندوق افريقيا 50 – تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50 – تمويل المشاريع، وذلك بعد التداول فيهما إلى جانب مشاريع قوانين وأوامر أخرى.

وتجدر الإشارة، وكما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور، أن الموافقة على المعاهدات الدولية تتخذ شكل نصوص قوانين أساسية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأفاد المصدر ذاته ان مجلس إدارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية كان صادق، يوم 13 افريل 2014 ،على بعث صندوق استثماري جديد “افريقيا 50″، لإيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة لفائدة المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقاري.

مشاريع القوانين الموافق عليها

ووافق اجتماع مجلس الوزارء، الذي انعقد برئاسة الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (PRUSA).

كما شملت الموافقة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

وصادق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع أمر يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للديوانة.

وتهم مشاريع الأوامر المصادق عليها، كذلك، ضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركات الجهوية للنّقل البرّي للمسافرين عبر الطرقات. وتنقيح واتمام الامر عدد 834 لسنة 2010 المؤرخ في 20 افريل 2010 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

ودعا رئيس الحكومة، في افتتاحه للمجلس، الحضور إلى مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة داخل وخارج حدود الوطن وذلك في إطار وحدة الدولة والسياسات العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية لبلوغ الأهداف المبرمجة، لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي مثمنا في الآن ذاته تناغم العمل الحكومي.