دراسة: ريادة الأعمال الزرقاء في تونس سيئة أو غير مستغلّة

رغم أنّها تعد محرّكا فعليا للتنمية الإقتصاديّة بالنسبة للشباب فإنّ ريادة الأعمال الزرقاء لا تزال، اليوم، في تونس، “سيئة أو غير مستغلّة” بسبب عديد العوامل المرتبطة، أساسا، بنقص المعارف بخصوص الوسط البحري، وفق ما أظهرته دراسة قام بإعدادها المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة حول “الفرص لفائدة الباعثين في المجال الإقتصادي في قطاعات الإقتصاد الأزرق في تونس”.

وأوضحت آمنة صهلبجي، المستشارة في قانون البحار لدى المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة، في تقديمها الدراسة خلال ورشة عمل انتطت، الثلاثاء، بمقر المركز بأنّ “الصور النمطية تقف وراء عزوف الشباب، خصوصا، منهم العاطلين (ليس لديهم عمل ولا يزاولون أي دراسات أو تكوين) وآخرين من غير المتخصصين في المسائل البحرية، لخوض غمار الإقتصاد الأزرق. بالنسبة لهؤلاء الشباب فإنّ القطاع الأزرق يبقى حكرا على البحارة”.

وتناولت الدراسة، التّي تمّ إعدادها بالتعاون مع “أمواج المتوسط” (MedWaves)، وهو مركز النشاطات الإقليمية للإستهلاك والإنتاج المستديم لمخطط العمل من أجل المتوسط من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE/PAM) والمموّل من قبل الإتحاد الأوروبي، عدّة عوامل أخرى تحبط الشباب عن مباشرة المشاريع في مجال الإقتصاد الأزرق.

غياب إطار تشريعي ملائم للإقتصاد الأزرق

وتتسم هذه العوامل، خصوصا، بغياب إطار تشريعي ملائم للإقتصاد الأزرق وعدم اليقين بشأن حقوق استعمال الفضاء البحري والملكية واستغلال الموارد. ويفسر ذلك، في جزء منه نفور الشباب من باعثي المشاريع من الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

إلى جانب ذلك أشار الوثيقة إلى نقص التنسيق المؤسساتي بين قطاعات الإقتصاد الأزرق يجعل من مسار الترخيص معقّدا وطويلا وغير واضح ممّا يعيق نفاذ الباعثين الشباب إلى المعلومة والاستشارة وإلى الموارد الضرورية.

فضلا عن هذه العوائق، تحدثت الدراسة، أيضا، عن الصعوبات المالية، باعتبار أنّ عددا من النشاطات البحرية تتطلب استثمارات ثقيلة ولا تخضع لمزايا التمويل ممّا يثبط من عزيمة الشباب في ممارسة نشاطات ضمن هذا القطاع، رغم أنّه يضم عدّة نشاطات تابعة، على غرار السياحة وسياحة اصطحاب الراغبين في التعرّف على مهن البحر والبيئة البحرية على متن مراكب الصيد، فضلا عن فن الطهو.

تطوير برامج توجيهية لفائدة مرافقة الشباب

ولرفع هذه التحديات، تقترح الدراسة اتخاذ تدابير تهدف، خصوصا، إلى تطوير برامج التوجيه والتكوين المهني مع المهنيين في المجال البحري من أجل ضمان مرافقة المترشحين الشباب لاستكشاف، بشكل أفضل، أفكار مشاريعهم والاستفادة من إحاطة المؤطرين ودعمهم طيلة فترة حضانة المشروع.

وبيّنت أنّه يمكن الاستفادة بما تقدمه شبكة خدمات المساعدة في تطوير المؤسسات والربط وبناء شبكة مهنية صلبة في المجال، مع الاستفادة من الخدمات والاستشارات المقدمة من الفاعلين العموميين والخواص والشراكة والشراكة مع المنظمات لتوسيع نطاق تدخلها بشكل أفضل واكتساب المهارات اللازمة على مستوى التكوين.

كما تؤكد الدراسة أن المهن البحرية الجديدة تستحق اهتماما خاصا واعتماد الحوكمة الرشيدة وتوفير البنية التحتية والمتطلبات الاسترسال الملائمة بهدف تعزيز تنمية ريادة الأعمال الزرقاء في تونس.

ومن الضروري أن تكون هذه المهن الجديدة مرفوقة بدراسات جديدة حول وضعية قطاعات الاقتصاد الأزرق في تونس، لا سيمان في مواجهة التغيّر المناخية، من أجل تكييف هذه الأنشطة الاقتصادية الجديدة مع الواقع البيئي المتغيّر.

ومن الضروري، أيضًا، وضع استراتيجية تعلم الإقتصاد الأزرق، والتي يجب أن تعتمد على سياسات وبرامج التطوير والتكوين الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق وتغير المناخ، وفق تقديرات المصدر نفسه.

وفي تونس، تمثل الأنشطة المتعلّقة بالبحر والسواحل، ما يناهز 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تقرير نشرته مؤخرا جمعية “جذور وتنمية مستدامة”. وتتصدر هذه الأنشطة السياحة الشاطئية، التي تستحوذ وحدها على نسبة 13 بالمائة (بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالسياحة)، في ما يمثل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، واستخراج النفط والغاز والشحن البحري، نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

*وات