عبد الكريم الهاروني: “مجلس شورى النهضة سيحدّد سياسة الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة”

 انطلقت صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 بمدينة الحمامات، أشغال مجلس شورى حركة النهضة في دورتها 32 لتحديد سياسة الحركة في التفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية، وفق ما ذكره رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.

وأضاف الهاروني أنّ المشاورات الفعلية ستنطلق بعد انتهاء أشغال المجلس الذى ينعقد على امتداد يومين، مبينا أن المجلس سيدرس ملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أنها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.

وقال الهاروني ” إن لجنة صلب الحركة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، ستتولى إدارة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة”، مؤكدا الحرص على النجاح في تشكيل حكومة في مستوى آمال الناخبين تكون قادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفق تعبيره.

وبخصوص رئاسة الحكومة، أوضح الهارونى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو المرشح الطبيعي، وحسب القانون الداخلي للحركة لهذا المنصب، مضيفا أن هذه المسألة مرتبطة بموقفه ورغبته في الترشح أو أنه سيقترح اسم شخصية أخرى لهذا المنصب، ولفت في هذا الخصوص إلى أن الاتفاق على رئيس الحكومة هو من مشمولات مجلس الشورى.

وأبرز الهاروني أنه بالإضافة إلى دراسة تركيبة الحكومة الجديدة ومن سيتولى رئاستها، سيتم خلال اجتماع الشورى قراءة نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي نقطة إعلامية على هامش انعقاد مجلس الشورى، قال عبد الكريم الهاروني إن حركة النهضة “ستختار شركاءها وستكون لها قاعدة برلمانية قوية لتمرير القرارات والإصلاحات الضرورية”، داعيا كل القوى إلى “التعاون مع حركة النهضة، للحكم في إطار الشراكة ضمن برنامج وطني يخدم مصلحة تونس”.

وأشار إلى انطلاق التشاور مع عدد من الأطراف المتواجدة في البرلمان، على غرار حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وإئتلاف الكرامة ونواب مستقلين وكذلك مع المنظمات الوطنية التي قال “إن لها دورا دور في إنجاح الحكم بعد الإنتخابات”.

وشدّد على أن الحركة “لن تتفاوض مع حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، باعتبار أنها تريد تشكيل حكومة تقطع مع الإستبداد والفساد وذلك بالتعاون مع القوى التي تخدم أهداف الثورة وتقطع مع الفساد”، مضيفا أن الحركة “ستطرح برنامجا واضحا خلال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة”.

أما القيادي بحركة النهضة، علي العريض، فأفاد بأن دراسة نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي احتلت فيها حركة النهضة المرتبة الأولى، ستكون من بين النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماع مجلس الشورى، مشيرا إلى أهمية استخلاص الدروس من الرسائل التي توجه بها الشعب التونسي إلى الأحزاب السياسية خلال الإنتخابات الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة للحركة، خلال المحطة الإنتخابية الفارطة والنظر في الخط السياسي المستقبلي للحركة وتشكيل الحكومة القادمة ورئاستها ومكوناتها.

وقالت القيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي “إنه من الممكن التوجه اضطرارا نحو انتخابات تشريعية جديدة، في صورة عدم الإتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة”، داعية كافة السياسيين إلى “تحمل المسؤولية الوطنية لاستكمال المسار الديمقراطي نحو ثورة اقتصادية”، مؤكدة “تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية”.

وذكرت الزغلامي أنّ حركة النهضة “انطلقت في التشاور مع كافة السياسيين، باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر”، مؤكدة أن الإنطلاق الفعلي للجنة التفاوض سيكون يوم الاثنين القادم.

واعتبرت يمينة الزغلامي أن تونس “تمر بمرحلة دقيقة لتلبية تطلعات وانتظارات التونسيين وأن كرسي المعارضة مريح لاسيما وأن بعض السياسيين الذين اختاروا البقاء في المعارضة اندثروا”.

وأكّد القيادي بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، أنّ حركة النهضة “في موقع مسؤولية لا تحسد عليه، باعتبار أن سقف تطلعات المواطنين مرتفع جدا، أمام غياب الأدوات التي تمكن من تجسيد هذه التطلعات، في إشارة تشتت تركيبة البرلمان الجديد وعدم تجانسها”.

وأعرب الجلاصي عن أمله في تشكيل حكومة جديدة، في غضون شهر من الآن، داعيا الأحزاب السياسية إلى “تحمل المسؤولية وأن تدرك أن هذه هي الفرصة الأخيرة التي منحها إياها الشعب التونسي”.

وات.