وسيم خروف: “نسبة النمو في مشروع قانون المالية 2020 غير واقعيّة”

أفاد الخبير المحاسب، وسيم خروف، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أنّ قانون المالية 2020 لا يوجد فيه إجراءات كبيرة باعتباره قانون انتخابي، مبينا أنّ قانون المالية حافظ على النمط الذي كانت عليه القوانين المالية السابقة، وفق قوله. 

وأكّد خروف أنّ القانون التكميلي لسنة 2019 تم وضعه لأن تقديرات  نسبة النمو التي كانت موجودة لم تتماشى، مبينا أنه من المنتظر أن يكون هناك قانون تكميلي لسنة 2020 باعتبار أنّ الحكومة  القادمة ستقوم ببعض التعديلات، حسب قوله.

وأشار خروف إلى أنّ الضغط الجبائي كان ضخما، وفي سنة 2019  حققت الواردات الجبائية تحسنا، مبينا أن الجباية شهدت هدنة وكان هناك اقتناع بأنّه لا يمكن الترفيع أكثر في حجم الضرائب دون إعطاء تأثير على الاقتصاد، حسب قوله.

وأضاف الخبير المحاسب أنّ الهدف من المراجعة المحدودة التي تم النص عليها في مشروع قانون المالية 2020 هو القيام بإجراءات مبسّطة وسريعة وإعطاء نجاعة أكثر للإدارة، مفسرا أنّ المراجعة المعمقة فيها العديد من الإجراءات التي تتطلب المزيد من الوقت ولم تقدم النجاعة المطلوبة للإدارة، حسب تعبيره.

وأكّد خروف أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020 فيه العديد من الإجراءات منها: تحسين قدرة وزارة المالية على التدخل وتحسين تشبيك الوزارة مع إدارات أخرى، مشددا أنه سيكون هناك نجاعة الرقابة الجبائية ومن الضروري تحسين الأجهزة الرقابية.

وشدّد خروف بخصوص النظام التقديري أنه في صورة تقوية الضغط الجبائي على التجار كانت ستكون له انعكاسات في الانتخابات، مبينا أنّه لا توجد رقابة على مداخيلهم ولم تتم الرقابة الفعلية على هذه الشريحة، وفق قوله.

و أضاف خروف أن نسبة النمو من الصعب أن تصل إلى 2.7 بالمائة كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وهذا غير واقعي، مشيرا إلى أنّ هذه الاطروحة من أكثر الأطروحات التي يصعب الوصول إليها في سنة 2020.

وأشار خروف إلى النقاط الإيجابية الموجودة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وهي: حقل نوارة سيدخل في حيز الاستغلال سنة 2020 والفسفاط سيسترجع نسقه.

وأضاف خروف أنّ وزارة التربية ووزارة الداخلية والدفاع يحتلوا المراتب الأولى من حيث المصاريف، مبينا أنّ وزارة التربية تحتل المرتبة الأولى من حيث نمو المصاريف باعتبار أنه سيكون هناك 4700 انتداب في الوزارة.

وأكّد خروف أنّ أكثرية الارتفاعات الموجودة في الميزانية متأتية من ارتفاع كتلة الأجور، مبينا أن هناك ارتفاع طفيف بالنسبة للاستثمار ولكنه غير مهم، حسب قوله.

وأشار خروف إلى أن دعم المحروقات في قانون المالية لسنة 2020 سيكون أقل من سنة 2019، مبينا أنه في قانون التكميلي لـ2019 كان دعم المحروقات 2500 مليون دينار وفي 2020 سيكون 1880 مليون دينار.