وزير أملاك الدولة: هناك نية من عدة دول أوروبية لإبقاء الأموال المنهوبة لديها

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، وجود صعوبة في استرجاع الأموال المنهوبة بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها العديد من الدول.

وتحدث محمد الرقيق، في حوار للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 10 ماي 2024، عن عدم تعاون العديد من الدول مع تونس في ملف الأموال المنهوبة، مبينا أن هذه الأموال قيمتها كبيرة ولا يمكن حصرها خاصة وأنها تتعلق بأملاك عقارية وأموال منقولة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُطالب الدولة التونسية بتقديم أحكام حضورية وهو أمر صعب لأن المعنيين بالملف والذين هم محل تتبع أغلبهم فارين خارج حدود الوطن وبالتالي لا يمكن إصدار أحكام حضورية.

وبين ضيف يوم سعيد، أن نسبة استرجاع الأموال المنهوبة ضئيلة، وقال في هذا السياق “هناك نية من عدة دول لإبقاء الأموال لديها”، مضيفا أن الصلح الجزائي قد يكون أفضل آلية لاسترجاع هذه الأموال.

وبخصوص لجنة الصلح الجزائي، ذكر الوزير بأنها تواصل أعمالها في كنف الاستقلالية، وأوضح أن التفاوض متواصل مع المعنيين بالأمر حتى المساجين منهم.

وتابع أن ملف الصلح الجزائي قد يُغلق في ظرف سنة أو سنة ونصف وفق تأكيده.