وزارة التربية: “نحو 16%من المؤسسات التربوية تعاني من اشكاليات تخلّ بالنظام العام”

  كشفت وزارة التربية على هامش جلسة انعقدت اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 بمقر الوزارة، بحضور وزيريْ التربية، حاتم بن سالم، والداخلية، هشام الفوراتي، في إطار نتائج دراسة أنجزتها الوزارة مؤخرا وشملت 3 آلاف مدير مؤسسة تربوية، أنّ نحو 16 بالمائة من المؤسسات التربوية تحوم حولها اشكاليات تخلّ بالنظام العام وتخالف المبادئ والقيم التربوية، موصية بتعزيز الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية.

وتعتبر الوزارة هذه المؤسسات، التي تقع أغلبها بإقليم تونس الكبرى ومدن سوسة وصفاقس، “نقاطا سوداء”، اذ رصدت في محيطها ممارسات تشمل التحرش الجنسي ضد التلاميذ، وترويج المخدرات وتفشي التسكع، وكذلك ممارسة العنف ضد التلاميذ أو الاطار التربوي.

وقال وزير التربية، حاتم بن سالم، أنّ نسب العنف في محيط المؤسسات التربوية، التي تعتبر أقل من المعدلات العالمية، تبقى مصدر قلق للأولياء والتلاميذ والاطار التربوي، مشددا على الشراكة الاستراتيجية في اطار مركزي وجهوي بين وزارتي التربية والداخلية في مكافحة مظاهر الانحراف والعنف وترويج المخدرات.

وأعلن وزير الداخلية، هشام الفوراتي، أنّ وزارته قرّرت فتح خط مباشر يصل المندوبيات الجهوية للتربية بقاعات العمليات التابعة لأسلاك الشرطة والحرس الوطني، من أجل ضمان نجاعة وسرعة التدخل وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بمحيط مؤسساتهم التربوية وتأمينه ومكافحة الجرائم المرتبطة به.

وأفاد الفوراتي أنّ الوزارتين اتفقتا على تخصيص إطار مؤسساتي للمسائل الأمنية في إطار المجلس الجهوية للأمن، مشيرا إلى أن ّالولاّة انطلقوا في عقد اجتماعات تجمع مسؤولي الأمن والحرس الوطني بالجهات، مع مديري المؤسسات التربوية لتدارس الاشكاليات في محيط المؤسسات التربوية.

وفي سياق متصل كشف الفوراتي أنه تم إلى حد اليوم عقد 5 مجالس جهوية في الغرض، على أن يتم تعميم هذه المجالس بباقي الجهات، مبينا أنه سيتم عقد جلسات على مستوى مركزي بالتناوب بين الوزارتين، لتقييم النتائج على ضوء تقارير يرفعها الولاة بشأن محيط المؤسسات التربوية.

كما أكّد أن الاجراءات المذكورة تهدف أساسا إلى الحد من ظاهرة العنف، معتبرا في المقابل، أنّ معدّل المظاهر السلبية المسجّلة في تونس تبقى أقل من المعدل العالمي.

ولفت  الفوراتي إلى أنّ حلّ بعض المظاهر السلبية التي يشكو منها الأولياء والمربون والتلاميذ، يكون حلّها مرتبطا بأطراف أخرى من ذلك انعدام أو نقص التنوير العمومي بمحيط المؤسسات التربوية.

(وات).