العمل على تطوير وتنمية قطاع تربية الأحياء المائية في تونس

قال علي الشيخ السبوعي مدير عام الصيد البحري وتربية الأحياء المائية اليوم الإثنين 13 ماي 2024، إن قطاع الصيد البحري يعد قطاعا استراتيجيا منذ الاستقلال، وهو قطاع اجتماعي بامتياز حيث أن الفئة المستهدفة هي فئة هشة.

وبيّن أن ظروف العمل بالنسبة للبحارة شهدت تحسنا كبيرا، وهو ما انعكس على الكميات المنتجة، هذا وتفيد المؤشرات ببلوغ الانتاج 160 ألف طن من الأسماك، وبمردودية اقتصادية تقدر بـ 1600 مليون دينار، إلى جانب تصدير 39 ألف طن بقيمة 870 مليون دينار، وهي مؤشرات إيجابية جدا، وفق محدثنا.

هذا ويشغل قطاع الصيد البحري 44 ألف عامل بشكل مباشر و40 ألف بشكل غير مباشر.

ويبلغ عدد الموانئ في تونس 41 إلى جانب ميناء سيدي يوسف بقرقنة الذي بلغ نسبة انجاز تقدر بـ 95 بالمائة، وهي في المرحلة الختامية، حيث سيحل ميناء الصيد الساحلي عديد الاشكاليات في هذه المنطقة.

كما أفاد محدثنا بأن 5 موانئ هي بصدد الانجاز، فيما سيتم الانطلاق في إنجاز 3 موانئ جديدة هذه السنة.

وأكّد أن تهيئة الموانئ يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية بالنسبة لوزارة الفلاحة، مبرزا التأثير الإيجابي لذلكك على ظروف عمل البحارة عبر تحسين الخدمات المينائية، خاصة وأن طاقة الاستيعاب تجاوزت ببعض الموانئ 200 بالمائة.

وأوضح محدثنا أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على المحافظة على الثروة السمكية وذلك عبر ترشيد الاستغلال، إلى جانب تحسين البنية المينائية وتهيئة الموانئ.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تنمية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية دوليا والبحث عن أسواق جديدة وتثمين المنتجات لتحسين مردودية القطاع عبر التصدير.

والهدف الرابع يعد استراتيجيا بامتياز حيث يهم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية، والذي تطور من 3 آلاف طن سنة 2004 إلى 26 ألف طن حاليا، وهي “قفزة نوعية”.

وأوضح مدير عام الصيد البحري أن الهدف يتمثل في بلوغ 56 ألف طن سنة 2030، حيث يتم العمل على تلافي بعض المعوقات التي تحول دون تطور القطاع والمتعلقة أساسا بالمدخلات.

وأضاف “نعمل جيدا مع مربي الأسماك والمتداخلين في القطاع”، مؤكدا أن المحافظة على الثروة السمكية يكون عبر التصدي لكل مظاهر الصيد الجائر، خاصة في ذلك تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي خلال السنوات الأخيرة.

وأكّد وجود مجهودات كبرى للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون للحفاظ على هذه الثروة.

كما بيّن أنه يتم العمل على ضمان التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تونس تعمل على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع عديد الشركاء الدوليين.