“التهريب أضر بقطاع صناعة مواد التجميل وانعكس سلبا على المؤسسات..”

قال محسن بورشادة أمين المال الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، إن قطاع صناعة مواد التجميل يواجه صعوبات تفاقمت منذ أزمة الكوفيد.

وأضاف بورشادة لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس، “المؤسسات التي تأثرت خلال هذه الفترة واضطرت إلى الإغلاق تعد بالآلاف .. خاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، بنسبة تقارب 96 بالمائة”.

وأشار إلى أنه يتم تهريب مواد تجميل من الأقطار المجاورة، والتي يقبل عليها المستهلك التونسي بشكل أكبر، مبينا أن 80 بالمائة من السلع والبضائع في الأسواق هي أجنبية.

وأكّد القيام بعمليات التحاليل ومراقبة مسار تصنيع المنتوجات في تونس من قبل مختلف المصالح، مبينا أن اللوبيات هي وراء تهريب هذه المنتوجات بكميات ضخمة.

وأكّد انعكاس ذلك سلبا على المؤسسات واقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن المنتجات تروج في مراكز التجميل وأيضا بالسوق للمستهلك العادي.

وأضاف “السوق تعد كبيرة ومفتوحة، والمنتوجات التونسية ذات جودة متميزة، الحد من التهريب سيساهم في انتعاشة السوق”، مبينا أن توريد هذه السلع بطريقة قانونية يعني خضوعها للرقابة.

كما بيّن أن الأداءات مشطة جدا، حيث تصل أحيانا إلى نسبة 90 و100 بالمائة، كان على الدولة تخفيض هذه الأداءات بالنسبة للمنتوجات الموردة، فيما تصل الأداءات على المنتوجات المصنعة في تونس إلى 19 و25 بالمائة، وهي نسب مرتفعة.

وشدّد على أن جل الشركات تواجه خسائر، مؤكدا أن المنتوج التونسي قادر على المنافسة في السوق العالمية، لا بد من تشجيعات من الدولة، مراجعة التشريعات وتقديم قروض ودعم للمؤسسات المتضررة وتواجه صعوبات مالية.

ولفت إلى أن عديد المصانع منتصبة في مناطق غير صناعية، مبينا كلفة التواجد في هذه المناطق والتي لا يمكن لكل المؤسسات التواجد بها.

ودعا الدولة لتهيئة منطقة صناعية تكون خاضعة لرقابتها، مطالبا وزارة الصناعة بتمكين الشركات من شهادة الوقاية، بعد أن قامت بسحب الرخصة المتعلق باستخدام بعض المواد الكيميائية.

وخلص محسن بورشادة أمين المال الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن “المؤسسات تستغيث وقد أفلست واضطرت إلى الإغلاق”.