بدر الدين السماوي يوضّح بخصوص ما صرّح به حسين الديماسي حول عجز الصناديق الاجتماعية لسنة 2019

أفاد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، لدى تدخله في برنامج إيكوماغ أنّه بالنسبة للصناديق الاجتماعية لسنة 2018 لم يتجاوز عجزها ألف مليون دينار، مبينا أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عجزه 770 مليون دينار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزه 570 مليون دينار، مفسرا أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض فيه فائض بـ400 مليون دينار.

وأكّد السماوي أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يوجد فيه فائض لأنه يتصرف في 3 أنظمة وهي: نظام التأمين على المرض والذي يقع تجديد عجزه من فوائض الأنظمة الأخرى، نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوض الشغل.

وأشار السماوي إلى أنّ ميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض أصبحت إيجابية وتختلف على وضعية الصناديق الأخرى، مبينا الفرق بين عجز الصناديق الاجتماعية وعجز أنظمة الجرايات، فبالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يبلغ عجزه 770 مليون دينار في 2018 وفي صورة احتساب نظام الجرايات فقط، فالنتيجة ستكون ألف مليون دينار، مفسرا أنّ الفارق هو نظام رأس المال عند الوفاة فيه فوائض، ونظام الجرايات إذا تم جمعها مع رأس المال عند الوفاة سيعطي نتيجة أخرى، مؤكدا أنّ هذا  العجز الذي تحدث عنه وزير المالية السابق حسين الديماسي، أمس الثلاثاء، يمكن  أن يكون عجز أنظمة الجرايات وليس عجز الصناديق الاجتماعية.

وأكّد السماوي في صورة أخذ نظام الجرايات فقط يمكن أن يكون الرقم الذي تحدّث عنه وزير المالية السابق صحيح، باعتبار أنّ عجز نظام جرايات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يصل إلى 1200 مليون دينار، وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنّ عجز نظام الجرايات يصل إلى 1100 مليون دينار، مؤكّدا أنّ الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن يصل عجزها 2 مليار دينار سنة 2019 ولكن نظام الجرايات يمكن أن يصل إلى هذا الرقم، وفق قوله.

وأضاف السماوي بخصوص 1 بالمائة التي تم اقتطاعها سنة 2018 تسمى المساهمة الاجتماعية التضامنية والتي تنطبق على الأجراء في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص على المؤجرين وكذلك على كل الإيرادات، مفسرا أنّ قانون أفريل 2019 الذي وقع بمقتضاه الترفيع في المساهمات والزيادة في سن التقاعد  فيه زيادة بالمساهمة بنسبة 2 بالمائة على كاهل الدولة بداية من 1 جوان 2019 و زيادة بـ1 بالمائة على كاهل العون العمومي، موضحا أنّ العون العمومي كان يدفع  8,2% حسب القانون القديم وبداية من 1 جانفي 2020 سيساهم بنسبة  9,2%.

وأكّد السماوي أنّ رئيس الحكومة لن يمضي على الأمر المتعلّق بإصلاح أنظمة التقاعد في القطاع الخاص وهذا سيؤثر على توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2278932682217996/?t=4