“12 مؤسسة خاصة للتعليم العالي اشترطت على الطلبة معاليم تسجيل تجاوزت 65% عوض 5%”

أكّد نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات اليوم 30 أكتوبر 2019 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ الرقابة يقوم بها عدّة متدخلين، والهيكل الأعلى للرقابة في تونس الذي يحمل طابعا قضائيا ورقابيا حاليا هو دائرة المحاسبات، التي ستصبح تسميتها محمكة المحاسبات ابتداء من جانفي 2020.

وأضاف القطاري أنّ مصطلح التدقيق المالي هو التثبت من صحة البيانات المالية المضمنة في الوثائق المالية مثل نظام المحاسبة التجارية أو رقابية مالية على حساب مالي أو حساب تصرف، ويمكن أن تقوم بهذه الرقابة دائرة المحاسبات، أو تفقدية وزارية، هيكل من الهياكل الرقابية المحدثة صلب رئاسة الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة شؤون الدولة والأملاك العقارية قائلا: “دستور 2014 أعطى الاستقلالية الوظيفية وجعل دائة المحاسبات تنشر أعمالها وهذا مطابق للمعايير الدولية” وفق قوله.

وأضاف القطاري أنّ النيابة العمومية تحيل الأفعال إلى محاكم الحق العام، ودائرة المحاسبات تحيل الملفات التي لم تحلها الوزارات المعنية بالتقرير، قائلا: “بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي سنقوم بمخطط لكشف الملفات التي أحيلت من عدمها”.

وأشار القطاري إلى أنّ القانون الأساسي لدائرة المحاسبات يجبر كل هيكل رقابي على إحالة تقريره الرقابي إلى دائرة المحاسبات لتتولى فيما بعد النيابة العمومية النظر فيها ودراستها طبقا لدعوى يقوم برفعها الرئيس الاول لدائرة المحاسبات

وبخصوص التفقد العام الدقيق في 7 جامعات خاصة إثر ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص ملفات فساد، أكّد القطاري أنّ هناك تجاوزت من بينها أنّ هناك 12 مؤسسة خاصة للتعليم العالي اشترطت على الطلبة لتسجيلهم معاليم تسجيل تجاوزت 65% عوض 5% وهو خرق لكراس الشروط، ولم توفر النسب الدنيا من إطار التدريس القار، والمستوى العلمي الأدنى المطلوب من المدرسين غير موجود، وفق قوله.

وأضاف القطاري أنّ هذه الجامعات لم تركّز مجالس علمية تستجيب للتركيبة القانونية، إضافة إلى عدم تغطية اتفاقيات التربص في المجال شبه الطبي، عدا الشهادات غير المؤهلة والتي لم تتخذ وزارة الإشراف الإجراءات القانونية في شأنها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/477713266160072/?t=11