النائب ياسين مامي يطالب وزارة المالية بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بنظام الـ FCR

طالب النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي، وزارة المالية بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بنظام الـ FCR (الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج وقت العودة النهائية). 

وقال النائب ياسين مامي، في برنامج “اكسبراسو” اليوم الجمعة 17 ماي 2024، إن النواب وخلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2024، صادقوا على فصل قانوني ينص على أن المواطنون بالخارج يتمتعون بامتياز توريد سيارة كل 10 سنوات عوضا عن مرة واحدة في العمر، مضيفا أنه تمت المصادقة على هذا القانون وتضمينة بالفصل 24 من قانون المالية.

وبين أن قانون المالية تمت المصادقة عليه منذ 13 ديسمبر 2023، وإلى اليوم لم تصدر الأوامر الترتيبة التي تحدّد شروط التمتع بهذا الامتياز، قائلا: “كنا نتوقع إصدار هذه الأوامر الترتيبية منذ فترة خاصة ونحن على مشارف موسم سياحي وعودة التونسيين بالخارج”.

وأضاف مامي “أن هذا التأخير خارج عن نطاق المشرع ونطالب وزيرة المالية بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية”.

واعتبر مامي أن هذا التأخير لا يخدم إلا أصحاب وكالاء السيارات إذ أنهم الوحيدين الذين لا يخدمهم هذا القانون وأن كل يوم تأخير هو في صالحهم، وفق تعبيره.

وأكّد ياسين مامي أن النواب سيمارسون دورهم الرقابي عند إصدار الأوامر الترتيبية، وسيتم الحرص على أن لا تكون مجحفة أو اقصائية أو أن تحيد بالقانون عن أهدافه الأصلية.

في سياق متصل قال مامي إن بعض النواب يدرسون إمكانية التقدم بمشروع قانون يخوّل لأن تشتري كل عائلة تونسية سيارة أولى، مرة واحدة في العمر، بامتيازات جبائية تُضاهي تلك التي يتمتع بها التونسي بالخارج وهو ما من شأنه توفير موارد إضافية للدولة والتخفيض في أسعار السيارات المشط وتخفيض الضغط على النقل العمومي، وفق تصريح النائب.