المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ويهدف المشروع إلى مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب ودعم القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي وذلك عن طريق قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024 وهو موضوع مشروع القانون المعروض.